مثلت ، متابعة سير عمل الهيئات المكلّفة بمقاومة الفساد و استرجاع الأموال المكتسبة بصفة غير شرعيّة محور اهتمام المجلس الوزراي الذي انعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة المؤقّتة حمادي الجبالي و بحضور وزراء العدل والمالية و الحوكمة ومقاومة الفساد و أملاك الدولة والشؤون العقارية. و في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة استمع المجلس إلى تقرير من وزير العدل حول القطب القضائي الاقتصادي وتقارير من رؤساء اللجان والهيئات المعنية بملفي الفساد والمصادرة وتقرير من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد حول مشروع الآمر بإحداث المجلس الأعلى لمقاومة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. و حسب نفس البلاغ أكّد الجبالي مدى أهميّة المجلس الأعلى لمقاومة الفساد مشدّدا في هذا السياق على ضرورة التنسيق بين اللجان المنضوية تحت لوائه لمزيد إعطاء الفاعلية على أنشطة المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة من ناحية ومقاومة الفساد ووضع كل الإمكانيات تحت تصرفها من ناحية أخرى