الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    نابل.. وفاة طالب غرقا    مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل    كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل"..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة"    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الرحمان الأدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد: تونس تواصل فيها الفساد بعد الثورة ولدينا إستراتيجية لمقاومته
مهدي الزغلامي نشر في المصدر يوم 15 - 02 - 2012

من أهم الشعارات التي تم رفعها التونسيون خلال ثورة تونس هي إسقاط دولة الفساد نظرا لكون هذا الداء أو "السرطان" قد نخر دواليب الاقتصاد الوطني لأكثر من 20 سنة واستفحل وأصبح من الصعب استئصاله إلى حين حصول الثورة التي أطاحت برأس نظام الفساد وأزلامه.
و لمواصلة القضاء على كل أشكال الفساد تم تعيين طبيب على رأس وزارة تعنى بمقاومة الفساد اعتبارا لقدرته على تشخيص الداء ووصف العلاج الملائم و هو الدكتور عبد الرحمان الأدغم الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،الذي يضطلع بحقيبة وزارية ليست سهلة بالمرة بقدر حساسيتها وتموقعها في الحكومة الجديدة المنتخبة فضلا عن ثقل المُهمّة المُناطة بعهدته في التأسيس لمنظومة تونسية قائمة الذات في مجال مكافحة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة.

عن الوزارة الجديدة وبرامج عملها في هذه الفترة والمرحلة القادمة وعما إذا تواصل الفساد بعد الثورة جمعنا لقاء بالدكتور عبد الرحمان الأدغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد في حديث خصّ به المصدر كشف فيه عن العديد من المواضيع والمسائل المتصلة بالفساد في تونس.

س/ ما هي مجالات تدخلكم واهتمامكم صلب هذه الوزارة؟

ج) هذه الوزارة الناشئة لا تتعهد بقطاع معين بل هي ذات اختصاص أفقي يهم جميع الوزارات الأخرى، إذ تسهر على تصميم سياسة وطنية بشأن الحوكمة الرشيدة وضمان تنفيذها كما تسعى إلى تطوير وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية لتلبية الاحتياجات لغرض تحسين الحوكمة في مختلف هياكل الدولة.
ومن جهة أخرى ستقوم الوزارة بوضع استراتيجيات وإرساء آليات فعالة للحدّ من ظاهرة الفساد الإداري والمالي الاقتصادي كوضع معايير لتطوير إدارة الخدمات والسلع ومراقبة تنفيذها بطريقة ناجعة وفعالة.

ولتحقيق أهدافها ستحرص الوزارة على مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال واستعمال الآليات الحديثة المتعارف عليها على الصعيد الدولي مثل الإدارة الالكترونية E_GOVERNMENT والإدارة المفتوحة OPEN GOVERNMENT مع تكريس اللامركزية الإدارية LOCAL GOVERNMENT .
وأود التركيز على عنصر هام والمتمثل في أن هذه الوزارة أحدثت للقطع نهائيا مع ممارسات الماضي في كل ما يهم التسيير العشوائي للعديد من الملفات وسوء التصرف الذي أدى في السابق إلى استفحال ظاهرة الفساد بالحجم الذي يعرفه الشعب التونسي، كما أن من أهم الشعارات التي تم رفعها خلال الثورة هي إسقاط دولة الفساد، وخلاصة الأمر أن إحداث هذه الوزارة جاء استجابة لهذه المطالب والمبادئ لبناء أسس سليمة للدولة التونسية في مرحلة ما بعد الثورة.

س/ بعد أكثر من شهر وبالتحديد منذ توليكم الوزارة يوم 26 ديسمبر 2011، ماذا أنجزت الوزارة إلى حدّ الآن؟

ج) لا بدّ من التذكير هنا بأنّي لم أُعيّن على رأس وزارة قائمة الذات بمصالحها وموظفيها حتّى أبدأ في إنجاز مهامي منذ اليوم الأول من تعييني، بل إني كنت مطالبا بتركيز النواة الأولى لوزارة جديدة على كل المستويات، و ذلك بتعيين الطاقم اللازم من المسؤولين السامين للعمل بالوزارة وفق ما تقتضيه أهداف الوزارة من نظافة يد وكفاءة و خبرة وهو ما تم فعلا منذ أسبوعين.

ثمّ انهمكنا إثر ذلك في معالجة العديد من المسائل المتصلة بالبحث عن الكفاءات والمختصين داخل الإدارة وخارجها من أجل تعيينهم صلب الوزارة،ووجب التأكيد في هذا الصدد على أن الوزارة غير متاحة لأيّ كان بمعنى أن الذي سيشتغل بها يجب لأن يكون معروفا بنظافة اليد ويجب أن يكون متحمسا لمقاومة الفساد.

كما قمنا بإعداد كل من مشروع الأمر المتعلق بضبط مشمولات الوزير، والأمر المتعلق بتنظيم وهيكلة الوزارة وسيصدران في قادم الأيام،

وقد شرعنا من جهة أخرى في جمع المعطيات اللازمة للتشخيص الدقيق لواقع الفساد في كل من القطاعين العمومي والخاصّ كشرط ضروري لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وقيم النزاهة.

ومن ضمن الأعمال التي قامت بها الوزارة في هذا الظرف الوجيز في بلورة تصور حول إحداث هيئة وطنية لمقاومة الفساد، نعتبرها من الطراز الرفيع باعتبارها ستتمتع بالاستقلالية من جهة وتُشرّك القضاء في أعمالها التحقيقية من جهة أخرى ممثلين في قلم التحقيق نيابة عمومية لا تخضع إلى سلطة وزير العدل.

وإن تركيبة هذه الهيئة وطريقة عملها ستمثل الحلّ التونسي الفعّال بامتياز، في المرحلة الانتقالية القادمة في معالجة قضايا الفساد في انتظار التأهيل الكامل للقضاء وخاصة النيابة العمومية ليسترجعا دورهما الطبيعي.

وهذا المشروع وهو بصدد الدرس على مستوى رئاسة الحكومة ونأمل أيضا أن يتمّ إقراره في أقرب وقت ممكن حتى تبدأ الهيئة المذكورة في التحقيق في ملفات الفساد المتراكمة علما وأنّ الهيئة المقترحة لا تمثل إلغاء للهيئة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 120 بل هي تعديل لها وتحسين لتركيبتها ووظيفتها وفاعليتها.

كما ستضم هذه الهيئة ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي ومكونات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الوطنية والأطراف المهنية والجمعيات الناشطة في المجال لغرض تقديم الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى بحث السبل الكفيلة بتكريس الحوكمة الرشيدة والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله في المجتمع التونسي.

وإنّ تشريك كل الأطراف هو في الواقع رسالة واضحة تُترجم الرغبة في التفتح وعدم الانغلاق والتفاعل الإيجابي مع المحيط الخارجي بما تستوجبه مقومات الإدارة المفتوحة.
س :هذا على مستوى التأسيس لكن ماذا على مستوى ملفات الفساد؟

ج) تولت الوزارة خلال هذه الفترة دراسة العديد من ملفات الفساد المُرسلة إليها المتصلة بالفساد الإداري والمالي والاقتصادي والتنسيق مع الأطراف المعنية بشأنها بالإضافة إلى استقبال العشرات من المواطنين والموظفين من ضحايا الفساد والبحث عن الصيغ الكفيلة بحل تلك المشاكل،علاوة على أن الفترة الفارطة اتسمت باستقبال العديد من الشخصيات الوطنية والأجنبية وخاصة ممثلين عن المجتمع المدني وعن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمين بمجال مقاومة الفساد.

وعلى مستوى التعاون الدولي فلقد ضبطنا برنامج عمل مع البنك الدولي الذي تعهد بتكوين المكونين في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد وكذلك تحديد برنامج عمل وتعاون مع المنظمة الأممية للتنمية وسيتم في هذا الصدد تنظيم مؤتمر دولي في شهر أفريل القادم لإرساء معايير الحوكمة.

وستعمل الحكومة أيضا على رفع التحفظات من الاتفاقية الأممية المتعلقة بمقاومة الفساد لسنة 2003 والتي صادقت عليها تونس في سنة 2008، وقد أعدت الوزارة في ذلك مشروع قانون سيُعرض على المجلس الوطني التأسيسي حالما يُوافق عليه مجلس الوزراء.

س/ ما هي برامج الوزارة في مجال مقاومة الفساد؟

ج) إن طموحات هذه الوزارة كبيرة كبر طموحات وحماس الإطارات العاملة بها، ومن ضمن برامجها وضع إستراتيجية وطنية من أجل إرساء منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وسبل تطبيقها من طرف جميع المؤسسات والهياكل في القطاعين العام والخاصّ، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية بما يتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في الأوساط التربوية والتعليمية والتكوينية وبين مختلف شرائح المجتمع وسيتم في هذا الصدد القيام بحملات توعوية بتشريك مختلف وسائل الإعلام في هذا المجهود.

وستسهر هذه الوزارة الفتية أيضا على متابعة وتنسيق مختلف أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلفة بمصادرة واسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المنهوبة الراجعة للدولة سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو المُهّربة إلى الخارج كاقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهامها وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والديبلوماسي لاستحثاث نسق عملها في إطار من الفاعلية والنجاعة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ من أهم مشاغل الوزارة هي سرعة الإنجاز لأنّ الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد لا يتحمّل مزيد التأخير في إنجاز البرامج.

س/ يرى العديد من المختصين والمتابعين للشأن الوطني أن الفساد لم يرحل مع النظام السابق بل لا يزال متغلغلا في العديد من الأوساط، ما هو موقفكم من هذه المسألة؟

ج) مع الأسف ظاهرة الفساد استفحلت في تونس بعد الثورة وارتفعت بشكل كبير ولافت بسبب الانفلاتات الحاصلة في العديد من الميادين والمجالات كما أن اهتمام الدولة بمعالجة العديد من المسائل ذات الأولوية على غرار استتباب الأمن وإرجاع الاستقرار الاجتماعي جعل العديد من الأطراف تستغل الموقف لتواصل ممارسة مختلف أنواع الفساد الإداري والمالي.

ولقد تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين والمستثمرين وحتى موظفين ولا سيما من موظفي هياكل الرقابة الذين استنجدوا بمصالح الوزارة طالبين تمتيعهم بالحصانة القانونية حتى يتمكّنوا من أداء واجبهم في أفضل الظروف وبعيدا عن الضغوط المُسلّطة عليهم.
وتعمل الوزارة على درس الملفات التي تلقتها وهي باتصال مباشر مع الجهات المعنية للحصول على تفاصيل إضافية.

س/ هل من فكرة عن أهم المجالات التي شملها الفساد؟

ج) في الواقع استفحل الفساد بالأساس في قطاع الصفقات العمومية التي تصل مستوى معاملاتها إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام أي ما يوازي نقطتين في النمو الاقتصادي وقد شهد هذا المجال في العهد السابق تجاوزات بالجملة جعلت من قطاع الصفقات العمومية من أكبر الميادين التي طالها الفساد الإداري والمالي، ثم يأتي قطاع النفقات العمومية ويليه التهرب الجبائي إذ تصل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من جراء التهرب الضريبي إلى مستوى 20%.

س/ ما مدى تعاون أو تضارب مهام الوزارة مع مهام اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة التي أصدرت تقريرها في موفى السنة الماضية وكذلك بقية اللجان الأخرى التي لها صلة مباشرة بالفساد؟
ج) إن مسألة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد هي من المواضيع الجوهرية صلب اختصاص الوزارة و ذات أولوية بالنسبة إليها حيث سعت إلى إيجاد حلّ بديل عن هذه الهيئة التي انتهت أعمالها، وقد أعدت في ذلك الوزارة مشروع قانون في الغرض، من جهة ثانية هناك اتصال وتنسيق مع ممثل اللجنة المتوقفة عن العمل منذ وفاة رئيسها الأستاذ عبد الفتاح عمر،كما تمّ في هذا الصدد التنسيق حول كيفية حفظ ملفات اللجنة وأرشيفها وحمايته من السرقة أو الإتلاف أو الحرق إلى حين أن تحسم الحوكمة أمرها في مصير تلك اللجنة.
وجدير بالتذكير أن الهيئة الوطنية الجديدة التي تم إحداثها والتي ستعوض اللجنة السابقة حصل حولها جدل قانوني وتشريعي كبير من ذلك أنها لا تندرج في إطار مبادئ العدالة الانتقالية وتم تكوينها بطريقة تمس صلاحيات السلط القضائية وأن نصوصها وفصولها تجعلها فوق المؤسسات.
ولتجاوز هذا الإشكال تم اقتراح إحداث الهيئة الجديدة المُشار إليها سابقا بحيث تكون مستقلة تشارك فيها جميع مكونات المجتمع بما في ذلك القضاء ممثلا في نيابة عمومية متخصصة تعمل بمعزل عن وزارة العدل أي دون أن تخضع لسلطة وزير العدل.
ووجب التأكيد على أن إحداث الوزارة ليس طمسا لأي لجنة بقدر ما سيكون هناك تفاعلا معها من أجل تحقيق المصلحة العليا والحقيقية للبلاد، ذلك أن الوزارة ستقوم بدور الإشراف والتنسيق والدعم وتذليل الصعوبات لهذه اللجنة أو ما يعوّضها وكذلك بقية اللجان الأخرى.
أما بالنسبة إلى بقية اللجان الأخرى وهي لجنة المصادرة ولجنة التصرف على مستوى وزارة المالية ولجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمُهرّبة إلى الخارج على مستوى البنك المركزي التونسي فإن هناك تصور جديد اقترحته الوزارة و تعكف الحكومة على دراسته وهو يهدف إلى توحيد جهود كل اللجان في إطار قانوني معين في مستوى رئيس الحكومة يتعهّد بالإشراف على أعمالها والتنسيق بينها ودعمها تحقيقا للنجاعة والفاعلية وضمانا للإسراع في إنجاز مهامها.

س/ في ختام هذا الحوار ما هي الرسالة التي ترغب في التوجه بها إلى المواطنين عبر هذه الوزارة؟
ج) هذه الوزارة أُحدثت من أجل المساهمة الملموسة والفاعلة في تحقيق أهداف الثورة التي طالبت بإسقاط دولة الفساد والقطع مع كل الممارسات السلبية التي طبعت النظام السابق كما نسعى إلى المشاركة الفاعلة من موقعنا في الإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة و استحثاث نسق الاستثمار الخاص بطمأنة رجال الأعمال على أن مناخ الأعمال في تونس بعد الثورة سيكون سليما ونقياّ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.