عبرت كل من عمادة المهندسين و هيئة المهندسين المعماريين و الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات و المهندسين الاستشاريين في بيان اصدروه اليوم عن استعدادهم الكامل للمساهمة في انجاز مختلف المشاريع الوطنية وخصوصا المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية و التنموية معربين عن استعدادهم لوضع امكانيتهم لإنجاح البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 لإحداث ثلاثين الف وحدة سكنية. من جهة اخرى استنكر الممضون على البيان ما اعتبروه تجاوز وزارة التجهيز للتشريعات و الاجراءات الادارية التي تحدد دور المتدخلين و هو ما يمثل حسب البيان " تراجعا خطيرا يفتح الباب مجددا امام منظومة الفساد و قد يؤدي الى مزيد تغول الادارة على حساب القطاع الخاص و المنظمات المهنية . كما انتقد البيان ملفات طلب العروض لإزالة و بناء المساكن الصادرة عن الوزارة معتبرة انها تحوي نقائص و اخلالات اساسية تهم بالخصوص المواصفات الفنية و كراس الشروط و قائمات الأثمان و حذر البيان من اللجوء الى استعمال منتوجات صناعية مستوردة مخصصة اساسا للبناءات الصناعية و المساكن الوقتية التي تفرضها الكوارث الطبيعية و لا تحظى غالبا بالدراسات الفنية و الاقتصادية و الاجتماعية اعتبارا لطريقة عيش المواطن التونسي. و اعتبر ان اساليب البناء الجاهزة المعروضة من طرف الوزارة على اللجنة الفنية لا يمثل تطورا تكنولوجيا في ميدان البناء و اعتبر ان بناء 30 الف مسكن بقيمة 1400 مليون دينار فرصة كبيرة لاستيعاب اعدادا كبيرة من المعطلين ودفع نسق الاقتصاد حيث بإمكان الوزارة المساهمة بتوفير حوالي 50 الف موطن شغل بصفة مباشرة و 20 الف موطن شغل بصفة غير مباشرة . و اعلنت الهيئات الممثلة للمهندسين الممضية على البيان رفضها و عدم موافقتها على تمشي وزارة التجهيز و الطريقة المتسرعة في النظر للملفات المعروضة .كما دعت الرئاسات الثلاثة الى مراجعة الخطة المزمع اتباعها في انجاز هذا المشروع كما دعت نواب الشعب التعمق من جديد في جدواه ،و جددوا طلبهم بإشراك اهل الاختصاص في تقييم الحاجيات و القيام بدراسة جدية و مدققة لخصوصية الطابع الاجتماعي والثقافي والمعماري المميز لكل جهة.
