تقدم حوالي 24 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون للتدقيق في المديونية الخارجية لتونس منذ يوم 8 نوفمبر 1987. و تضمن المشروع المقدم الى كتابة المجلس من طرف اعضاء ينتمون الى مختلف الكتل الحزبية ما عدا كتلة حركة النهضة اربعة عشر فصلا تهدف الى استعراض ورصد عملية التفاوض بشان الديون و اعادة هيكلتها كما تشمل بعض الفصول تحديد المسؤولية عن سوء الاستخدام الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب التونسي. كما تهدف المراجعة وتهدف المراجعة إلى تحديد مصدر الموارد المالية الخارجية وكيفية استخدامها الحقيقي بغاية التحققّ من الشرعية والشفافية والجودة والكفاءة بالنسبة إلى جميع الاعتمادات وذلك بالاستناد إلى اتفاقية "فيانا" لقانون المعاهدات لسنة 1969 واعتمادا على القواعد والأعراف الدولية في مجال التدقيق المالي والاقتصادي والاجتماعي. يذكر ان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي كان دعا في وقت لاحق الى المبادرة بانشاء لجنة قصد التدقيق في الديون و الفصل بين الديون التي منحت للدولة و الشعب التونسي و الديون التي منحت لبعض الافراد المحسوبين على النظام السابق.