أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مشروع قانون يتعلق بالتدقيق في المديونية الخارجية للبلاد التونسية. و طبقا لهذا المشروع الذي تم تقديمه من طرف 24 نائبا بالمجلس طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي، تخضع جميع اتفاقيات القروض المبرمة من قبل الحكومة التونسية منذ 8 نوفمبر 1987 حتى 14 جانفي 2011 إلى عملية تدقيق ومراجعة لتحديد "الحصة الفاسدة" من جملة الديون الخارجية التونسية. ويقصد بعملية التدقيق العمل المتمثل في استعراض ورصد وتقييم عملية التفاوض بشأن الديون وإعادة هيكلة الديون وتشمل أيضا تحديد المسؤولية عن سوء الاستخدام الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب التونسي. وتهدف المراجعة إلى تحديد مصدر الموارد المالية الخارجية وكيفية استخدامها الحقيقي بهدف التحقق من الشرعية والشفافية والجودة والكفاءة بالنسبة لجميع الاعتمادات وذلك بالاستناد إلى اتفاقية فيانا لقانون المعاهدات لسنة 1969 واعتمادا على القواعد والأعراف الدولية في مجال التدقيق المالي الاقتصادي والاجتماعي. ويجري تدقيق الديون من قبل لجنة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وترفع تقاريرها إلى لجنة المالية التابعة للمجلس الوطني التأسيسي أو إلى الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية. تركيبة اللجنة وتتكون لجنة التدقيق من رئيس اللجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي أو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية والوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالمالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي التونسي والرئيس الأول لدائرة المحاسبات ورئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وستة ممثلين عن المنظمات المدنية والمواطنين الذين لهم خبرة في مجال التدقيق والمديونية العمومية واربعة خبراء محاسبين واثنين من المختصين في القانون واربعة ممثلين عن الهيئات الدولية من ذوي الصيت الدولي في مجالات ذات صلة بالموضوع. وتتولى اللجنة تحديد منهجية انجاز عملية المراجعة الكاملة للديون: أصلا وفوائض ومصاريف وتوابع ومراجعة كل صيغ إعادة التفاوض وإعادة الهيكلة وغير ذلك من أشكال التصرفات المالية، وجرد المبالغ المدفوعة كاملة. كما تقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والمراجعة لكل العقود والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الدولية الخاصة وطرق الحصول عليها من طرف القطاع العام والقطاع الخاص إذا كانت تعهداته مقترنة بضمانات صادرة عن الدولة التونسية لفائدة مؤسسة مالية أو دولة أجنبية أو منظمة أو مؤسسة وطنية أو دولية عامة كانت أو خاصة. وتحدد كيفية استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بهدف تأسيس قاعدة بيانات عامة من شأنها التوصل إلى تحقيقات وطنية مستقلة ضرورية لحالة التداين والسياسة الاقتصادية والبيئية المالية وتقييم تأثيرها على التنمية. كما تتولى ارساء نظام شفاف للمعلومات ضمن قاعدة بيانات سواء بالنسبة لعملية تحليل وتدقيق الديون السابقة أو بالنسبة لكل العمليات المالية في المستقبل. وتتمتع لجنة التحقيق بعدة صلاحيات من تعيين وتحديد مسؤولية التنسيق بين جميع موظفي اللجنة ووضع اللوائح الداخلية ذات الصلة لأداء عملها على نحو سليم وتحديد وتوظيف شركات التدقيق الفني المحلية والدولية وفقا للمعايير وتجميع التقارير المتعلقة بمراجعة الحسابات والتحقق من الدراسات الموكولة إلى اللجان الفنية والوحدات الخاصة في الوزارات المعنية وغيرها. و للإشارة، ينتخب أعضاء اللجنة بعد تعيينهم من قبل المجلس التأسيسي، رئيس اللجنة ونائبه ومقررها وأعضاء الكتابة العامة ويتم التصويت لاختيارهم بالأغلبية البسيطة ويجوز للجنة تشكيل مجموعات عمل مؤلفة من الأعضاء أو الاعضاء المناوبين من المجتمع المدني ومن مؤسسات الدولة.
