اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية ان محاكمة المحتجزين الكويتيين في تونس "شأن سيادي لتونس"على خلفية ادخال 'أموال مزورة'. وقال وكيل الوزارة محمد مجرن الرومي على هامش حفل السفارة الافغانية "ان المحتجزين كانوا اربعة وان التحقيقات اظهرت ان لاعلاقة لاثنين منهم بالاموال فتم اطلاق سراحهما وظل اثنان منهم قيد التحقيق"، مشددا على ضرورة "ان يعاقب كل من تثبت ادانته ومن تثبت براءته فيفرج عنه". وحول امكانية احضارهم للكويت لمحاكمتهم اذا ما ادينوا في ظل وجود اتفاقية تبادل سجناء بين الكويت وتونس قال الرومي: "انه في حال خالف أي شخص قانون دولة يحاكم فيها والامر حق سيادي لتونس لمحاكمتهم اذا ثبتت ادانتهم، والمتهم بريء حتى يثبت العكس. و كانت السلطات التونسية القت خلال الاسابيع الماضية عددا من الكويتيين بعد ان ضبطت لديهم كميات من الاموال المزيفة .