طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2012 , النيابة العمومية التونسية بإسقاط التهم الموجهة إلى فنانين تشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدًا للنظام العام والأخلاق الحميدة. معتبرة ان محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز هو انتهاك للحق في حرية التعبير. واتهمت المنظمة النيابة العمومية باستخدام قوانين جنائية اكثر من مرة لخنق التعبير الفني أو النقدي و"محاكمة مدونين وصحافيين، و... فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".على حد تعبيرها. وقال إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد توقع عديد التونسيين أن القوانين القمعية مثل الفصل 121 من المجلة الجنائية لن تعيش أكثر من الدكتاتور الذي تبناها. أما الآن، فأصبح واضحًا أنه ما لم تجعل الحكومة الانتقالية من أولوياتها التخلص من هذه القوانين، فإنها قد لا تقاوم إغراءات استعمالها لقمع المعارضين وأصحاب الآراء المخالفة". وكان قد تم عرض عدد من الفنانين التشكيليين على المحاكمة على اثر معرض فضاء العبدلية بالمرسى وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان كل من "نادية الجلاصي "و"محمد بن سلامة"، المشاركين في معرض العبدلية الاخير يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى خمس سنوات في حال إدانتهما. وتُعد هذه القضية الرابعة التي تستعمل فيها النيابة العمومية الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية لتوجيه تهم تتعلق بممارسة تعبير من شأنه المسّ بالأخلاق الحميدة والنظام العام منذ انعقاد أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي في نوفمبر 2011. حيث ، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية حكمًا في شهر مارس الماضي بسجن مدونين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف بسبب نشر كتابات تم اعتبارها مسيئة للإسلام تم تثبيتها استئنافيا في محكمة المنستير ،كما تم تغريم مدير قناة نسمة تي في نبيل القروي يوم 3 ماي الماضي بسبب بث شريط " برسيبوليس" و تغريم مدير جريدة التونسية نصرالدين بن سعيدة في شهر مارس الماضي بسبب نشره لصورة تخدش الحياء العام.