في تصريح لراديو كلمة اليوم الخميس 6 سبتمبر 2012 اعتبر الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد طروش أن عملية إخلاء المساكن التابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية"السنيت" بحي نور جعفر برواد التابع لولاية أريانة تمت ب"طريقة قانونية". و أضاف أن بعض الاطراف حاولت إفشال عملية الاخلاء من خلال "رشق أعوان الأمن بالحجارة" ممّا استوجب "التدخل بالأساليب القانونية" و التنسيق مع الجيش الوطني و طلب تعزيزات امنية. و أشار ذات المصدر إلى أنه تم تخصيص "عدد كبير من الشاحنات" لاخراج الأثاث و ذلك بالتنسيق بين السلطات الجهوية و المحلية و حتى الشركة المعنية "السنيت". من جهة أخرى ذكر خالد طروش أنه وقع إقرار عديد الاجراءات بعد دراسات ميدانية سابقة من أجل تمكين العائلات المعوزة من مساكن اجتماعية و ايواء باقي العائلات في انتظار إيجاد حلول لتسوية وضعياتهم، هذا بالإضافة إلى تمكين البعض الآخر من مبالغ مالية لكراء منازل بمساعدة "السنيت". للتذكير فإنّ قرار الاخلاء يعتبر صادرا بحكم قضائي في حق عائلات استولت على المساكن التابعة "للسنيت" خلال الثورة بصفة غير قانونية.