وقع صباح اليوم الخميس 6 سبتمبر امضاء اتفاقية تعاون بين وزارة حقوق الانسان و العدالة الإنتقاليّة و برنامج الأممالمتحدة الانمائي و المفوضية السامية لحقوق الانسان بمقر الوزارة. هذا الاتفاق الذي أمضت عليه كذلك وزارة العدل في نسخة مشابهة منذ 15 ماي 2012 في اطار اصلاح المنظومة القضائية يرتبط في نسخته الحالية بمجال حقوق الانسان و العدالة الانتقالية من خلال طرح برامج متعددة الجوانب للتطوير الى جانب ورشات قارة حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء. و يهدف هذا البرنامج الى مساعدة تونس في ارساء نموذج "يعكس تطلّعها الى اقامة عدالة انتقالية". هذا و أوضح ديلو أن 20 خبيرا في هذا المجال هم حاليّا على ذمة الوزارة لتفعيل هذا القرار و مساعدة اطارات الوزارة على اكتساب هذه المهارات و تطويرها.