تونس (وات)- تم صباح الخميس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الإمضاء على اتفاقية تعاون بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. هذا الاتفاق للتعاون الذي أمضت عليه أيضا وزارة العدل في نسخة مشابهة تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية يوم 15 ماي 2012 يرتبط في نسخته الحالية بمجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من خلال برنامج متعدد الجوانب للتدريب والتطوير إلى جانب ورشات قارة سيتم تركيزها بالوزارة بحسب ماصرح بذلك وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وسيتولى برنامج الأممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تمويل هذا البرنامج لمساعدة تونس على "إرساء نموذج يعكس تطلعها إلى إقامة عدالة انتقالية تستأنس من التجارب المقارنة في هذا المجال وتؤسس من خلالها رؤيتها الإستراتيجية الخاصة بهذا المشغل الهام"على حد تعبير سمير ديلو. وأوضح ديلو أن 20 خبيرا في هذا المجال هم الآن على ذمة الوزارة لتفعيل هذا المسار وإعانة إطارات الوزارة على اكتساب هذه المهارات وتطويرها. وقد تولى الإمضاء على هذه الاتفاقية وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس "سالومي يامادجاك" وممثل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس " اندريادري" وستنشر تفاصيل هذه الاتفاقية خلال ندوة ستعقد للغرض بحسب ماصرح به وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.