دعت حركة النهضة في بيان تلقت كلمة نسخة منه إلى الحزم في تحديد المسؤوليات و معاقبة الأعوان الذين تسبّبوا في وفاة المواطن الموقوف عبد الرؤوف الخماسي معبّرة في هذا السياق عن تنديدها الشديد باستعمال "العنف كوسيلة للتحقيق و انتزاع الاعترافات". كما طالبت الحركة وزارة الدّاخليّة بإنارة الرأي العام حول ما يروّج من حصول تجاوزات و أهمّ الاجراءات المتّخذة بشأنها داعيةً إلى ضمان شفافيّة البحث و إطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيقات. من جهة أخرى دعت الحركة في البيان نفسه إلى الإسراع بإصلاح المنظومة الأمنيّة و إرساء أمن جمهوري يحترم حقوق الموطن و كرامة الانسان و تكريس ذلك على المستوى التشريعي خاصّة. للتذكير فقد تعرّض المواطن عبد الرؤوف الخماسي يوم إيقافه (السبت 8 سبتمبر 2012) بمركز الشرطة العدليّة بسيدي حسين لإغماء شديد تمّ نقله على إثر ذلك إلى قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة حيث تبيّن أنه تعرّض لارتجاج في المخ ممّا أوجب إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بنفس المستشفى.