طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له يوم امس( 10/09/2012)، الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها في اسرع وقت ممكن لرعاية الناجين من حادثة غرق المركب الذي يقل اكثر من 130 شابا في السواحل الايطالية وتقديم المساعدة لعائلاتهم. كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتكون من ممثلين عن عائلات الضحايا وعن الحكومة ومكونات المجتمع المدني للبحث في ملابسات الحادثة واستخلاص العبر منها حتى لا تتكرر، مقترحا في ذات السياق الاعلان عن حداد وطني بيوم . وقال الاتحاد في بيانه ان الحلول الامنية المتمثلة في مراقبة السواحل، غير كافية لمعالجة اسباب الهجرة الغير شرعية، داعيا في ذلك الى الاستماع الى ممثلي الشباب المعطلين والمهمشين في الجهات والى التعاون بين بلدان الجنوب خاصة تونس مع السلطات الايطالية لإيجاد حل للبطالة. الاتحاد طالب كذلك الحكومة والنقابات الايطالية بضرورة التعامل الانساني مع المهاجرين الغير شرعيين ومد يد المساعدة لهم.