قالت هالة حوراني مسؤولة بمكتب المفوضية العليا اللاجئين بجرجيس ان المفوضية ستقوم بدراسة ملفات اللاجئين الماليين الذين قدموا الى تونس بصورة غير شرعية و تمسكوا برفض العودة إلى بلدانهم في حال تقديم مطلب في الغرض وستعمل بالتعاون مع السلطات الحكومية على ايجاد حل مناسب لوضعياتهم. كما اشارت هالة الحوراني في ذات الوقت الى ان مخيمات اللاجئين تعد اخر حل يتم اللجوء اليه عند الضرورة القصوى. وقالت المتحدثة في تصريح لراديو كلمة ان المفوضية اتفقت مؤخرا مع الحكومة التونسية على اغلاق مخيم الشوشة بتاريخ شهر جوان من العام القادم على ان تبقى الاماكن الحضرية اليوم هي الحل الاساسي لضمان ظروف جيدة لإقامة اللاجئين.