حادثة لامبدوزا و التي وصفها الكثير بالفاجعة أثارت ردود فعل في أوساط المجتمع المدني في إطار الأسف على المصير المجهول لشباب في مقتبل العمر من جهة و مطالبة الجهات المعنيّة بالسعي الجدّي للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة من جهة أخرى. في هذا السياق كان لكلمة اتّصال مع كاتب الدولة المكلّف بالهجرة و التونسيين بالخارج حسين الجزيري من إيطاليا و صرّح بأنّه قابل المسؤولين الاداريين و الأمنيين بالاضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ انقاذهم ، مذكّرا بأنّ العدد الجملي للمهاجرين يتراوح بين 120 و 130 شخصا. و أضاف حسين الجزيري أنّه تلقّى جملة من التطمينات من قبل الأطراف الايطاليّة حول حسن استقبال الأشخاص الذين تم انقاذهم و البالغ عددهم 56. من جهة أخرى أفاد كاتب الدولة للهجرة و التونسيين بالخارج بأنّ كلّا من النائبين بالتأسيسي أحمد نجيب الشابي و محمود المي لمعاينة الوضع عن كثب في انتظار وصول وزير الخارجيّة رفيق عبد السلام غدا الخميس 13 سبتمبر 2012 لمقابلة نظيره في الخارجيّة الايطاليّة لمزيد تسليط الضوء على هذا الشأن و مناقشة وضعيّات المهاجرين في إيطاليا. و في محاولتنا استفسار السيد حسين الجزيري عن التدخّل التونسي البطيء نوعا ما في هذا الملف خاصّة إثر غرق المركب أجاب بأنّ هذه المعلومات غير صحيحة و أنّ الجهات المعنيّة التونسية تدخّلت في الابّان سواء على مستوى السفارة التونسية في إيطالية أو وزارة الخارجية أو كتابة الدولة المكلّفة بالهجرة و التونسيين بالخارج على حدّ تعبيره. من جانب آخر تحرّك المجتمع المدني في تونس تفاعلا مع هذه الحادثة الأليمة واكبنا بعضها و التي تتمثل بالاساس في انعقاد ندوة خاصّة بهذا الحدث الجديد في أرقامه و القديم في ظهوره خاصّة بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 وفق عديد الدراسات و الاحصائيات. من هذا المنطلق سلّط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة الضوء على "المأساة" التي حصلت على مستوى سواحل لامبدوزا إلى جانب طرحه لملف الهجرة عامّة و المفقودين خاصّة. في ذات الصدّد صرّح رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي لكلمة بأنّ المنتدى يطالب بفتح تحقيق حول المفقودين في هجرة مارس 2011 و المفقودين في الحادثة الأخيرة. كما أشار السيد عبد الرحمان الهذيلي إلى أنّه ستنتظم غدا الخميس 13/09/2012 مسيرة سلميّة بمشاركة أهالي المفقودين و نشاط المجتمع المدني تضامنا مع المفقودين و أهاليهم معتبرا أنّ الوضع "لا يحتمل الصمت المريب" على حدّ وصفه. جدير بالذّكر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل طالب من جهته الحكومة بضرورة تحمّل مسؤوليّتها في أسرع وقت ممكن لرعاية الناجين من حادثة الغرق و التكفّل بتقديم المساعدة إلى أهاليهم. هذا و طالب الاتحاد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتكون من ممثلين عن عائلات الضحايا وعن الحكومة ومكونات المجتمع المدني للبحث في ملابسات الحادثة واستخلاص العبر منها حتى لا تتكرر ثانية، مقترحا في ذات السياق الاعلان عن حداد وطني بيوم وفق بيانه الصادر يوم 10/09/2012 و الذي تلقت كلمة نسخة منه. نذّكر في الأخير بأنّ الحادثة تعود إلى الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة و الموافقة لتاريخ 06 و 07 سبتمبر الجاري (2012) و التي تتمثل في غرق مركب على متنه قرابة 130 مهاجر غير شرعي نحو الجزيرة الايطالية لامبدوزا علما و أنّه تمّ انقاذ 56 شخصا و البقيّة مفقودون إلى حدّ لحظة كتابة هذا المقال. رغم مساعي الحكومة من ناحية و تحرّكات المجتمع المدني من ناحية أخرى فإنّ المفقودين لا يزال مصيرهم مجهولا و ملف الهجرة غير الشرعيّة لا يزال معلّقا و رهين ارتفاع نسبة البطالة و الفقر و غير ذلك من أسباب تدفع بالشاب التونسي إلى "الحرقان" نحو إيطاليا و شبيهاتها و هذا ليس تبريرا و إنّما تفسيرا. و يبقى ملف "الحرقة" مفتوحا ...
