بمبادرة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وبحضور السيد سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية انتظمت اليوم فعاليات الملتقى الاول لدفع الاستثمار المحلي في نحو 38 بلدية من بلديات الشمال الغربي وبقية بلديات الجمهورية. وحسب تصريح ادلى به كاتب الدولة لراديو كلمة فان التمشي الذي تتوخاه هياكل وزارة الداخلية يأتي في سياق دفع نسق الاستثمار المحلي وبلورة التصورات التنموية وفق الخصوصيات المحلية لكل جهة والقطع مع المركزية التي اتسمت بها الادارة التونسية سابقا واعطاء دور الجماعات المحلية حقها في المقترحات فضلا على القطع مع سياسة الاقصاء التي طالت سابقا جزء هام من الرقعة الجغرافية في بلادنا معتبرا ان الحوكمة الرشيدة هي صك النجاح لأي مباردة تنموية . من جهته اكد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية السيد سفيان الصيد ان تونس تمر بمرحلة في غاية الصعوبة خاصة في ظل التصنيف الائتماني الاخير الذي يثقل كاهل الدولة من حيث الاقتراض ونسبة الفوائض وما يشكله من تهديد للائتمان السيادي لاسيما وان مصادر تمويل الصندوق وهو اقدم مؤسسة مالية في تونس تتأتى الاقتراض الخارجي. مضيفا ان مهمة الصندوق الاولى والاساسية هي الاحاطة الفنية والمالية والمساعدة في تأطير واعداد البرامج وان التوجه العام اليوم يتجاوز ذلك للقيام بمهام استثمارية محلية افتقار الادارة الجهوية لعدة امكانيات هو الدافع الاول اليها وان الوزارة تخصص نحو 16 مليار سنويا للاستثمارات المحلية وهو بذلك يحتل المرتبة الاولى في تمويل المشاريع المحلية حيث تجاوزت تمويلاتها للمشاريع التنموية منذ ان بعث 3500 مليار. واضاف ان الادارة ساعية الى مراجعة المنظومة الجبائية والمالية حتى يسهل على الهياكل المحلية التعامل بأكثر ليونة ونجاعة. من جهة اخرى اضاف المدير العام للصندوق ان الاستثمار المحلي شهد بعد الثور ة تراجعا حادا تجاوز 33 بالمائة وان موارد البلديات لازالت ضعيفة حيث لا تتجاوز 4 بالمائة من حاجياتها مقارنة بالمغرب التي تصل فيها ذات النسبة الى 12 % وان هشاشة الوضع التنموي وغياب النيابات الخصوصية والوضع العام الذي مرت به ولازالت تمر به البلاد لاسيما في الفترة الاخيرة كلها شكلت عوامل مؤثرة على حجم الاستثمار. وفي ذات السياق اضاف بعض المتدخلين ان كل المؤشرات تشير الى تراجع في مداخيل البلديات وتواصل العجز في موازينها. كما تطرق البعض الى ما تعانية معدات البلديات من عطب تتجاوز لدى بعض البلديات 60 بالمائة من معداتها وما تعانية البلديات من صعوبات اخرى حالت دون قدرتها على التطور.
