صادقت المفوضية الأورببية أمس على منح تونس خمس و عشرين مليون يورو في اطار برنامج إصلاح المنظومة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية. و قد أفاد بلاغ لوزارة العدل أن الغرض من هذا البرنامج تفعيل استقلالية جهاز العدالة و تحسين ظروف النفاذ اليه و إعادة تهيئة المؤسسات السجنية المتداعية ، حسب نص البلاغ. و ذكر البلاغ أن هذا البرنامح الذي يجري تنفيذه على مدى 4 سنوات في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الديمقراطي في تونس. في نفس السياق سيتم إعادة النظر في التشريعات الجزائية والمنظومة السجنية لملائمة المعايير الدولية المتعلقة أساسا بحقوق الانسان و ضمان استقلالية المرفق العدلي، حسب ما جاء في البلاغ.