تونس (وات) - أكد وزير العدل نور الدين البحيري انه "آن الاوان للقيام باصلاحات جذرية في المنظومة السجنية حتى ترتقي بأدوارها في إعادة التأهيل وتستجيب للمعايير التي تحترم فيها مبادئ حقوق الإنسان والحرمة الجسدية للسجناء". واضاف الوزير خلال الندوة الاولى للمشرفين على الوحدات السجنية يوم السبت بمقر الوزارة ان مرفق العدالة يحتاج الى مقاربة جديدة قائلا في هذا الشان " ان هذا الهيكل لا يستطيع القيام بدوره الا اذا كانت الاطارات السجنية تعيش أوضاعا مادية ومهنية مريحة" مشيرا الى ان هناك "اجراءات عاجلة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للاعوان والاطارات توازيها اصلاحات للبنية الاساسية والمرافق بهذه الوحدات ". وحول تطوير المنظومة القضائية أفاد الوزير ان العمل جار على بناء منظومة جزائية تعتمد عقوبات بديلة لفائدة المجتمع والصالح العام والتخفيف ما أمكن من مسألة الايقاف واعتماد دورات تأهيلية للأعوان واحياء تجربة الورشات التأهيلية بالتعاون مع عديد الوزارات والمنظمات قائلا " ان نجاحنا الحقيقي في قدرتنا على التقليص من نسبة "العود"". وبعد ان استعرض الاضرار التي تعرضت لها هذه الوحدات ابان الثورة وما تتطلبه من تمويلات لاعادتها الى سالف عملها بين نورالدين البحيري أن "الوزارة لن تنفرد برسم سياسة الاصلاح لوحدها بل ستكون منفتحة على كل الاقتراحات من قبل المنظمات والهياكل ذات العلاقة" .وافاد في هذا الاطار انه تم ابرام عديد الاتفاقيات مع عدد من المنظمات الدولية على غرار منظمة الصليب الاحمر الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الاممالمتحدة للطفولة وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية. وشدد الوزير على ان ابعاد هذه المقاربة الاصلاحية لن تقتصر على الدور العقابي للوحدات السجنية قائلا" ان غايتنا الاساسية ان تكون الى جانب ذلك فضاءات لإعادة التأهيل والاصلاح والتربية" . واكد ان الوزارة تفكر في غلق بعض الوحدات السجنية وفتحها امام العموم لأنها على حد قوله" جزء من ذاكرة تونس وشاهدة على مراحل مظلمة من تاريخها". وفند الوزير حصول تجاوزات في حق السجناء اثناء ادارته للوزارة قائلا" لن نتردد في فتح أي تحقيق بهذا الخصوص متى ثبت حصوله" . وقد تمحور النقاش بالخصوص حول برامج اعادة التأهيل للاعوان والمؤسسات وحول الصعوبات التي تشكو منها هذه الوحدات خاصة منها الاكتظاظ والاعتداءات التي طالت هذه المؤسسات.
