اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن نشر حركة القضاة بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 9 أكتوبر الجاري يمثل «تغطية قانونية لقرارات غير مشروعة قصد فرض الامر الواقع». واتهم المرصد في بيان له أمس الاثنين الائتلاف الحاكم بمحاولة «اجهاض» مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعروض على المجلس الوطني التأسيسي وحملها مسؤولية «التداعيات المترتبة عن غياب الضمانات القضائية» حسب نص البيان. كما دعا الائتلاف الحاكم الى «مراجعة توجهاته» وتوسيع دور القضاء «ضمانا لحقوق المتقاضين» منبها إلى ما إعتبره «خطورة السياسة المتبعة لفرض تسخير الوضع القضائي لفائدة السلطة الحاكمة» وذلك عن طريق «الانفراد بالتعيينات القضائية واطلاق يد وزير العدل دون رقيب والتهديد بالإعفاء أو التأديب والانتقام السياسي من القضاء النزيه» وفق بيان المرصد.