تونس (وات)- اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، في بيان له يوم الاثنين، أن نشر "حركة القضاة" بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، يمثل "تغطية قانونية لقرارات غير مشروعة قصد فرض الأمر الواقع"، متهما الائتلاف الحاكم بمحاولة "إجهاض" مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعروض على المجلس الوطني التأسيسي.