بعد نحو رُبع قرن من الضّبابيّة في حادثة اغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد بتونس أو حادثة حمّام الشط كما يُسمّيها التّونسيون أعلنت صحيفة إسرائيلية مسؤوليّة الموساد في اغتيال خليل الزاوية الرّجل الثّاني في منظمة التحرير الفلسطينية بتونس. إذن و قبل 24 عاما أي في سنة 1988 في السّادس عشر من أفريل ، نفّذت القُوّات الإسرائيلية عمليّة اغتيال بتونس، استشهد فيها خليل الوزير شريكُ ياسر عرفات في تأسيس حركة فتح الفلسطينية، حيث قام أفراد الموساد بإنزال فرقة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزله بالسّواحل التونسية و قتلت حراس المنزل ثم أطلقت عليه ما يناهز سبعين رصاصة. و قد كشفت صحيفة إسرائيلية هوية و صورة قائد الكوماندوس الإسرائيلي الذي قتل أبو جهاد و الذّي صرّح بفخر للإعلام الإسرائيلي "أنا الذي أطلقت النّار على أبو جهاد بدون أيّ تردد لأنّه كان مُخيفا و قتل مدنيين". و على الرّغم من بديهيّة انتساب عملية الإغتيال لإسرائيل إلاّ أنّ هذه الأخيرة لم تعترف يوما بمسؤوليتها في هذه الجريمة و يُعدّ ما صدر في صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية على لسان قائد فرقة الإغتيال في تونس، أولّ اعتراف يصدر من اسرائيل بمسؤولية اغتيال أبو جهاد. اغتيال أحدث رجّة في الصفوف الفلسطينية و العربية لأنّ الشهيد كان رجلا خافتهُ اسرائيل و اعتبرته خطرا يهددها نظرا لما قام به من عمليات عسكرية ضد جيشها و توليه لمسؤوليّة العمليّات التي كانت تُدار في الأراضي المحتلّة. و بالإضافة إلى قيمته ميدانيّا ، تقلّد الرّجل مناصب هامّة سياسيّا و كان أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني و عضو المجلس العسكري الأعلى للثورة و عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.. و كان من نظّم أول انتفاضة ضد اسرائيل سنة 1987. ممّا جعله عدوّا و هاجسا للمحتل الإسرائيلي الذي اتهمه بجملة من العمليّات منها مقتل 38 اسرائيليا عام 1978. و بما أنّ عملية الاغتيال قد وقعت بتونس ، تفاعلت الحكومة التونسية مع هذا الإعتراف الإسرائيلي حيث بيّن النّاطق الرّسمي باسم الحكومة سمير ديلو أن اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها في هذا الإغتيال مهمّ من النّاحية السّياسيّة .
