نفت وزارة العدل مساء أمس خبر الإفراج عن مُحمّد الغرياني الأمين العام لحزب التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المُنحلّ. راج مؤخرا على المواقع الإجتماعيّة خبر الإفراج المُؤقت عن محمد الغرياني بعد تقدّم الدّفاع بطلبٍ في ذلك و تمّ الحديث عن صدور قرار عن الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بالإفراج . وفي هذا الشّأن بيّن المُكلّف بالإعلام في وزارة العدل أنّ هذه المعلومات لا أساس لها من الصّحة، مُوضّحا أنّ المحاكم في عطلة رسمية أيّام السّبت و لا يُمكن اتخاذ مثل هذه القرارات إلاّ أيّام العمل ، و عبّر عن خشيته في أن تكون هناك محاولة متعمدّة لتعكير صفو النظام العام للبلاد وراء نشر مثل هذا الخبر الزّائف. و للتذكير فإنّه تمّ إيداع محمد الغرياني أحد رجالات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى السّجن في 11 أفريل 2011.