بعد نشر مقتطفات من تقرير منسوب لدائرة المحاسبات حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بالنتائج الرقابية لهذه الهيئة أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني في تصريح لراديو كلمة اليوم 20 نوفمبر 2012 أن التسريبات التي نشرت في وكالات الانباء والصحف اليومية هي تسريبات ممنوعة قانونا. وقال الرحموني إن هذه التسريبات هي تعدي على سرية المعلومات لدى دائرة المحاسبات فهي مؤسسة دستورية تمثل القضاء المالي وتشكل جزءا من السلطة القضائية،كما تعتبر اعتداءا على الاجراءات القانونية باعتبار أن ماتم نشره هي نتائج رقابية وغير نهائية لم يتم اخضاعها الى مصادقة الجلسسة العامة كما هو معمول به،ولايمكن أن تسري على العموم وحتى على السلطات السياسية. واعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان هذه التسريبات تمثل اعتداء في حق الرد للهيئة المستقلة للانتخابات ،ولايمكن نشر التقرير إلا بعد استيفاء حق الرد من قبل الهيئة ومصادقة الجلسة العامة للدائرة . وطالب أحمد الرحموني بفتح تحقيق اداري داخلي في دائرة المحاسبات لمعرفة من كان وراء هذه التسريبات والظروف التي تمت فيها حتى يتم الحفاظ على الحياد والاستقلالية لدائرة المحاسبات ويمكن فتح تحقيق قضائي في الشأن.