يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام. وقد تقرر هذا اليوم لتذكير المجتمعات بقضايا المعوقين والنظر إلى مشاكلهم و إلى طموحاتهم وآمالهم . . فبحسب المواثيق الدولية، يوجد ميثاق الأممالمتحدة الخاص "بإعلان حقوق المتخلفين عقلياً" أو العبارة الأدق تعبيراً واحتراماً لهؤلاء "الإعلان الخاص بالمجروحين في ذكائهم" وهذا الإعلان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د-26) المؤرخ في 20 ديسمبر 1971.و القرار3447 (د-30) المؤرخ في 9 ديسمبر 1975. وكلا الإعلانين يحملان عدد من البنود التي تحمي كل شخص لديه إعاقة. وكانت الجمعية العامة بالأممالمتحدة قد نظمت لجنة مخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم. و في دورتها الثامنة بنيويورك في 5 ديسمبر 2006، إعتمدت اللجنة خلال جلستها ، مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مشروع بروتوكولها الاختياري. وفي الاتفاقية إشارة إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة ،وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم. وتضم الاتفاقية في عدة بنود ونقاط كامل حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصفتهم جزء لا يتجزأ من الكيان الإنساني. وقد قامت عدة دول بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 3 أوت 2007. و قد بلغ العدد الإجمالي للموقعين على الاتفاقية 101 دولة، والعدد الإجمالي للموقعين على البروتوكول الاختياري: 56 دولة. و تعتبر هذه الاتفاقية الجديدة، تحولا كبيرا في التعاطي الدولي مع ذوي الاحتياجات الخاصة.كما تمثّل هذه الاتفاقية لمن يحملون إعاقة ظاهرة بأجسادهم انجازا كبيراً، ولكن تبقى الاتفاقية و ميثاق الأممالمتحدة حبرا على ورق إن لم يجد الإصغاء الحقيقي لتطبيق نص الميثاق ونص الاتفاقية الحديثة، التي تعتبر أول معاهدة لحقوق الإنسان يتم اعتمادها في القرن الواحد والعشرين. ويبقى السؤال الملح والإلزامي لكل المسؤولين عن تطبيق هذه الاتفاقية: ما الذي أنجز لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التوقيع؟ أو ما الخطة التي وضعت لصالحهم بعد التوقيع؟ ذلك أنه لم يتم حتى الآن و على المستوى العملي إحداث بنى تحتية أو منشآت عامة تتماشى و طبيعة الحياة اليومية لذوي الحاجيات الخصوصية . وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتيلجات الخاصّة. بات من الضروري على الأممالمتحدة مراجعة استمرار هذا اليوم من عدمه. لأنه لا يُذكر المسؤولين أولي الأمر بواجباتهم تجاه ذوي الإحتياجات الخاصة، ولا بقضايا وحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، إنما يذكر هذه الفئة الإجتماعية بأنها مازالت تحتاج. وستظل هكذا، مجرد مادة إعلامية للتداول والنشر لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ. فلا يكفي فقط أن نوقع على اتفاقية دولية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إنما على كل من كُلف بمسؤولية أن يقوم ويبدأ بالعمل. فكل بند من بنود الاتفاقية يعني أن الجميع وخاصة المسؤولين ملزمين بتطبيق البنود كحق شرعي لهؤلاء الأشخاص .