قالت مصادر نقابية مطلعة أن السيد محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية تحول الى فرنسا من أجل تقديم الوثائق المطلوبة ومنها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة الشغيلة مترجما بالفرنسية الى احدى الدوائر الجنائية بمحكمة باريس يوم 16 مارس 2010 وذلك لمتابعة قضية اغتيال الزعيم فرحات حشاد. وقد تم تنظيم تجمع احتجاجي امام المحكمة بالتزامن مع تقدم مجموعة من المحامين التونسيين والفرنسيين بملف القضية للمحكمة، حضره جمع من الشخصيات الفرنسية والتونسية الناشطة في المجال النقابي والحقوقي والسياسي.