بعد أن انعقد أمس المؤتمر الوطني للمُحاسبة بمشاركة حوالي 18 حزب و 46 جمعية، تبدأ اليوم 13 جانفي لجانه في الإشتغال على مشاريع القوانين و الورقات السياسية التي تهدف إلى التّسريع في عملية المُحاسبة. تضمّ مسودّة مشروع القانون الأساسي للمحاسبة التي ستُعنى لجان المؤتمر بالإشتغال على تفاصيله، 19 فصلا مقسمة إلى 5 أبواب إضافة إلى مشروع إنشاء مجلس وطني للمحاسبة . و تجدر الإشارة إلى أنّ التوتر و الإحتقان خيّما أمس على اجتماع المؤتمر، بمغادرة عدد من ضيوفه على غرار أحمد المستيري الذي ترك الإجتماع أثناء كلمة الأمين العام لحركة وفاء عبد الرّؤوف العيادي، بالإضافة إلى الشّعارات التي رحّبت تارة بالضيوف وأقوالهم و طالبت طورا بانسحاب بعضهم، كما كان الحال في مُداخلة الأمين العام لحزب المجد عبد الوهاب الهاني. و في مُداخلته، أكّد أمس عبد الرّؤوف العيّادي انّ بناء تونس ما بعد الثورة يقوم أساسا على التّسريع في عمليّة المُحاسبة و الهدف من المؤتمر هو مقاومة وسائل الفساد الذي يطال مجالات عدة كالأمن و الإعلام و القضاء و قطاع المال و الأعمال و التي حسب تعبيره انطلقت في ثورة مُضادة. من جهة أخرى، لم تنفكّ جلّ المُداخلات المُقدّمة في المؤتمر إلى انتقاد رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي كان الحاضر الغائب في المؤتمر فقد سجّلت المُداخلات بالمنطوق فيها و غير المنطوق على القطع مع عودة السبسي إلى الساحة السياسية.