قال أحمد المستيري انه "مع المحاسبة لأنها ضرورية لجبر الأضرار الجسيمة"..مشددا على "أهمية المصالحة من اجل استخلاص الدروس". وفق تعبيره. وكان المستيري السياسي السابق في عهد الحبيب بورقيبة ضيف شرف على مؤتمر المحاسبة الذي انطلق أمس بمبادرة من حركة وفاء ويتواصل الى غاية اليوم بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، بمشاركة 18 حزبا و40 جمعية.. وفي رسالة إلى الحكومة المؤقتة قال المستيري "على كل فصيل في "الترويكا" الحاكمة ان يعي بان المسألة اكبر من الكراسي وعليها ضبط سلم للأولويات انطلاقا من حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية". مشيرا إلى انه بإمكان "الترويكا"، ان تتوسع بشرط التقيد بمبادئ الثورة، كما دعا أعضاء المجلس التأسيسي إلى إنهاء مداولات صياغة الدستور في اقرب الآجال. وأضاف:" أقول إلى الجيل الذي يتنافس على الحكم اليوم - وليس جيلي انا لانه بعد عمر يناهز 88 سنة على كل إنسان أن يرتاح- عليهم التعجيل لان العبرة بكيفية تطبيق الدستور والاتعاظ من الأخطاء التي ارتكبت في ظل دستور 1959". شعارات.. ووسط شعارات وهتافات من قبيل "أوفياء.. أوفياء لدماء الشهداء".. "أوفياء .. أوفياء لا تجمع .. لا نداء"...افتتح عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء وصاحب مبادرة مؤتمر المحاسبة المؤتمر مؤكدا على طرح قضية المحاسبة كمهمة وطنية وليست تصفية حسابات بل هي عملية سياسية تنخرط في بناء الدولة الوطنية المستقلة. ووصف المبادرة ب"البرنامج السياسي وليست منبرا خطابيا وهي برنامج ضبط بعد قراءة للأوضاع وما آلت إليه الثورة بعد سنتين." موجها اتهامات للذين عمدوا إلى إتلاف الأرشيف في عدة أجهزة حتى لا يتعرف الشعب على عديد الحقائق مشيرا إلى أن من زوّر الانتخابات في وقت ما لا يمكن أن يكون في دولة ما بعد الثور. دسترة قانون تحصين الثورة اعتبر خالد الكريشي عن حركة الشعب انخراط حزبه في مؤتمر المحاسبة "إيمانا منه بان الشهداء والجرحى لم يتم إنصافهم بعد لان المحاسبة تأخرت والفلول عادت لتتصدر المشهد الإعلامي والسياسي". وأضاف "هؤلاء الذين يتم استقبالهم كالأبطال مكانهم الحقيقي إما في جدّة أو السجن المدني بالمرناقية لأنهم للأسف عادوا من جديد بمقتضى منظومة تشريعية فاسدة"، في إشارة إلى المرسوم 10 الصادر في 22 أكتوبر 2011. واكد ان المجلس الوطني للمحاسبة لم ينصب نفسه هيكلا موازيا للقضاء بل ستكون مهمته وضع قوانين وتشريعات ستعرض على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشتها والمصادقة عليها. كما دعا الكريشي إلى دسترة قانون تحصين الثورة. شروط الترشح وعن المجلس الوطني للمحاسبة قالت فادرة النجار المسؤولة عن اللجنة القانونية والورقات السياسية للمؤتمر في تصريح ل "الصباح" انه سينبثق عن المؤتمر قانون يعرض على المجلس الوطني التأسيسي وهو مشروع قانون للمحابسة شاركت في إعداده أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية وسينبثق عن القانون مجلس وطني للمحاسبة ستشارك فيه جميع الأطياف المشاركة في المؤتمر ويخضع المشاركون لجملة من الشروط وسيتم النقاش حول الصبغة التي سيأخذها المجلس إما ان يكون هيكل عمومي تابع للدولة او سيأخذ صبغة جمعياتية يخضع إلى القانون الجمعياتي. ومن شروط الترشح للمجلس ان يرشّح كل حزب أو جمعية شخصا فقط لا يكون في مركز قيادة اي متفرغا تماما ويتمتع بالاستقلالية الذاتية وان لا يكون مورطا في جرائم فساد ونقيّ السوابق العدلية. تسويف الحكومة قال معز الرزقي جريح الثورة وممثل الجمعية التونسية لجرحى الثورة ان كلمة الثورة أصبحت تستفزه مؤكدا ان عائلات الشهداء الجرحى لم ولن يتسامحوا مع من أراد الالتفاف على مطالبهم. وأشار إلى ان سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة الحالية الهدف منها إجهاض المشروع الوطني قائلا:"رسالتي الى حكامنا الجدد نقول لهم ان النضال سيتواصل لإسقاط حكومتكم التي تقوم سياستها على التجويع والتفقير". وبتأثر شديد تحدث وليد الهمامي عن جمعية أوفياء عن الذكرى الثانية لإصابته بالكرطوش الحي في 12 جانفي 2011. رابطات حماية الثورة في التنظيم ولاحظ الوافدون على المؤتمر من شخصيات سياسية ومن مكونات المجتمع المدني حضورا بارزا لرابطات حماية الثورة الذين اعتادوا ارتداء تبان اصفر اللون وكانوا من بين المشرفين على تنظيم المؤتمر والتدقيق في هويات ضيوف المؤتمر.
