تحييد وزارتي العدل و الخارجيّة و الجماعات المحليّة التّابعة لوزارة الدّاخليّة، يبدو أنّه السّيناريو الوحيد أمام حركة النّهضة لإنهاء مسلسل التّحوير الوزاري. أكّد اليوم 31 جانفي عضو المكتب السّياسي لحزب التّكتّل جلال بوزيد لراديو كلمة، "أنّ جميع الأطراف السّياسيّة المُستعدّة لمشاركة حركة النّهضة في التّحوير الوزاري الجديد قدّمت وجهات نظرها و شروطها للإنتماء إلى حكومة المرحلة المقبلة". و أضاف جلال بوزيد أنّ هذه الأطراف" توافقت حول ضرورة تحييد وزارتي العدل و الخارجيّة و الجمعات المحلّية التّابعة لوزارة الدّاخليّة كشرط أساسي للمشاركة في الحكومة". و أوضح بوزيد أنّ "ملف التّحوير الآن على طاولة رئاسة الحكومة وأنّه و أمام توافق وجهات نظر كل من حزب المؤتمر و التّكتّل و التّحالف الدّيمقراطي، لا يبقى أمام حركة النّهضة إلّا خيار واحد للخروج من الأزمة السّياسيّة التي تمُرّ بها البلاد ألّا وهو القبول بمقترحات من أبدوا استعدادهم للمشاركة في الحكم". تصريح عضو المكتب السّياسي لحزب التّكتّل جمال بوزيد