يبدأ اليوم 4 فيفري القضاة التونسيون التّعبير عن احتجاجهم بحمل الشّارة الحمراء، للمطالبة بإصلاح الوضع الحالي" للقضاء الذي يخضع لهيمنة النيابة العمومية" حسب توضيحهم. تقرّرت هذه الخطوة الإحتجاجية منذ 27 جانفي المنقضي بعد اجتماع طارئ لجمعيّة القضاة التونسيين التي دعت إلى تحرّك احتجاجي و تصاعدي، ينطلق بحمل الشّارة الحمراء اليوم ثمّ يعتمد بداية من يوم 11 فيفري 2013 إلى تأخير الجلسات الحكمية بساعة أي تغيير موعد انطلاق الجلسات على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن الساعة التاسعة. و كان القضاة قد عبّروا في اجتماعهم الطّارئ، عن عزمهم التّصعيد في الإحتجاج إلى حدّ الإضراب إذا لم يتم التّعجيل في" تحقيق المطالب المتمثلة أساسا في سنّ قانون الهيئة الوقتية للقضاة" و "مراجعة مشروع السلطة القضائيّة بالدّستور" ووضع حدّ لما وصفوه " بسيطرة وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة خاصة و القضاء عامة". كما رفضت جمعيّة القضاة التونسيين مشروع القانون الأساسي لتطهير القضاء و المحاماة خارج رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القضائيّة. بعد اجتماع طارئ لجمعيّة القضاة