أكّد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد اللطيف اليوم 14 فيفري 2013 في تصريح لراديو كلمة أن الاقتصاد التونسي يتطلب قرارا سياسيا سريعا لانتشاله من الوضع الحالي الصعب و أوضح عبد اللطيف أن طمأنة المتعامل الأجنبي تستوجب أفعالا لا أقوالا وفق تعبيره. كما أفاد محدّثنا أن المقتضيات الاقتصادية في تونس اليوم تحتّم اتخاذ قرار سياسي يمثّل جرعة أمل للخروج من هذا الوضع الاستثنائي على حد قوله. في الاطار ذاته أبرز نبيل عبد اللطيف أن المواسم السياحية و الفلاحية و الصناعية و غيرها غير مستقرة خاصة في ظل قانون مالية يقلّص من الطموحات الاقتصادية وفق تصريحه. و شدّد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنه على كل الأطراف السياسية و الفاعلة التحرك بأقصى سرعة ممكنة و اتخاذ اجراءات عملية و ملموسة و حاسمة من شأنها طمأنة الطرف الأجنبي و انقاذ الوضع الاقتصادي بالبلاد من حافة الانهيار حسب قوله.