تونس (وات) - "لم تتجاوز تجربة المالية الاسلامية في تونس المرحلة الجنينية، اذ انها تساهم بنحو 2ر2 بالمائة فقط (احصائيات 2010) في تعبئة التمويلات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني" وفق ما افاد به رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ناجي الهرقلي، في تصريح ادلى به يوم السبت الى (وات). واكد الهرقلي، خلال تدخله في اليوم الدراسي حول "تطوير الصناعة المالية الاسلامية في تونس ودور الخبير المحاسب" "لا نزال، حاليا في حاجة الى حلول لاستقطاب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشاريع تعتمد على مبادىء المالية الاسلامية". واعتبر ان تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق تبسيط نظام التمويل الاسلامي، الذي يرى فيه العديد من الخبراء الماليين "بديلا للتمويل التقليدي في خضم ظرف اقتصادي متقلب وغير مستقر". واضاف ان "هذا الشكل من التمويل في حاجة الى مزيد التطوير في تونس وذلك من خلال ارساء اطار ترتيبي وتشريعي ملائم". وذكر انه تم الادماج الجزئي لنظام جبائي خاص بالمالية الاسلامية، في اطار قانون المالية لسنة 2012، موضحا ان اتخاذ اجراءات مصاحبة اخرى يبقى ضروريا (قوانين وتكوين ملائم وادماج المواد المتعلقة بالمالية الاسلامية صلب الجامعات ...). وقال إن كل المبادرات من شانها ان تساهم في جعل تونس قطبا ماليا اقليميا. وابرز الهرقلي ان المالية الاسلامية حققت على الصعيد الدولي تطورا بلغ نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة في بلدان الخليج العربي الى جانب البلدان الاسيوية. ولاحظ ان ان التمشي الافضل الذي يتوجب اعتماده في "ينبني على الاستفادة من التجارب الناجحة في البلدان الاخرى وانجاح التعايش بين التمويل الاسلامي والتمويل التقليدي". وتحدث كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس، في هذا الاطار عن الدور الذي يمكن ان يضطلع به كل المتدخلون في تونس لتطوير المالية الاسلامية (خبراء محاسبون ومصرفيون ورجال اعمال). وأشار إلى أن المالية التقليدية أظهرت خلال السنوات الأخيرة هشاشتها التي اعتبر أنها كانت سبب الأزمات المالية الدولية. وقال إن تونس بحاجة الى ارساء اسس تنمية متوازنة لكل القطاعات وفي كل الجهات وهو ما يتطلب تعبئة موارد مالية وجبائية اضافية. واشار الى ان التمويل الاسلامي الذي تم اعتماده في عدة بلدان (الجزائر والمغرب وفرنسا) باعتبار الامكانيات اليي يتيحها، يبقى محتشما لا سيما في ظل غياب اطار تشريعي. واضاف ان الحكومة ستعمل على وضع إطار تشريعي للمالية الإسلامية في تونس وستعمل على تبسيط آلياتها لدى العموم ("المرابحة" و"المشاركة" و"الصكوك"). وتوقع أن توفر المالية الاسلامية موارد مالية وجبائية إضافية للدولة مستشهدا بتجربة عدد من البلدان العربية في هذا المجال. وشارك في تنظيم هذه التظاهرة هيئة الخبراء المحاسبين في البلاد التونسية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والكافي للاستشارات والتدريب والخدمات الاسلامية. وتركزت مداخلات المشاركين في التظاهرة بالخصوص على دور المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الاسلامية والتجربة التونسية في الصيرفة الاسلامية.