ستة متهمين، أكبرهم لا يتجاوز الثلاثين، بينما أصغرهم لم يبلغ الثامنة عشرة بعد. بعضهم كان في حالة سراح بينما كان اثنان منهما في حالة إيقاف على ذمة هذه القضية الجنائية في طورها الابتدائي أمام محكمة تونس. قضية تعود ملابساتها إلى فترة الحراك الشعبي ضد النظام البائد وبالتحديد إلى يوم 14 جانفي 2011. يوم كان الغضب الشعبي متقدا على أنقاض حكم الطغاة فلا أمن و لا مؤسسات و لا دولة. خرج المتهمون كغيرهم من الشباب إلى الشوارع وردة الفعل كانت موجهة تجاه مراكز الأمن و الحرس الوطني فقد تم حرق عديد المراكز من بينها مركز الحرس الوطني بالمرناقية. فحسب ما ورد بمحضر البحث فإن شابين من بين المتهمين قد قاموا باقتحامه إذ كان خاليا و قاما بالاستيلاء على زي نظامي حبّبَ إلى قلب أحدهم ارتدائه والتجول به ثم قاما بإضرام النار في المركز وعلى أساس هذا اسندت إليهما تهمة اقتحام محل غير معد للسكنى و اضرام النار فيه على أساس الفصلين 160 و 308 من المجلة الجزائية. وفي سرد الباحث لبقية الوقائع تعرض إلى قيام كلّ المتهمين يوم 15 جانفي 2011 باقتحام محل معد للسكنى باستعمال الخلع وسرقة غرفة نوم كاملة على حد تعبيره مما جعله يوجه لهم التهمة حسب مقتضيات الفصول 258، 260 و 261 من نفس المجلة. وباستنطاق المتهمين أنكروا كل ما نسب إليهم ثم أشار المحامون عند ترافعهم إلى أن ملف الإدانة مبني على شهادة الطفل المتهم فقط و أنه كان قد تعرض إلى إكراه حتى يدلي بالشهادة وقد قدم المحامي وثيقة تتضمن شهادة للطفل تم تسجيلها عليه بسجن المرناقية بأنه لم ير المتهمين يقومون بهذه الافعال و إنما قد سمع المعلومات التي كان قد ذكرها من شخص آخر ممّا يبطل شهادته الأولى. وطلب على ضوء ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى.