وجّه عدد من المنظّمات الحقوقية الدوليّة رسالة مفتوحة بتاريخ 29 أفريل 2010 إلى ممثلي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المنتظر يوم 11 ماي القادم في لوكسمبورج، تطالب بالتأكيد على كون كلّ نقاش حول تدعيم العلاقات التونسية الأوروبية يجب أن يتضمّن أولويّة مسألة حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطيّة، والتذكير بأن سياسة الجوار الأوروبية ترتكز على الاحترام المتبادل لهذه القيم. وذكّرت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب وزراء الخارجية الأوروبيين والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأمنية السيدة كاترين آشتون وكذلك إلى السيد ستيفان فول المفوّض الأوروبي المكلّف بسياسة التوسّع والجوار، أنّ تونس، وبعد مرور 5 سنوات على ابرام اتفاقية سياسة الجوار لم تحترم التزاماتها ولم تقم بأي اصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أكّدت الرسالة على تدهور الوضع الحقوقي في تونس وهو ما أجمعت عليه المنظّمات الدّولية في تقاريرها حسب نصّ الرسالة، مذكّرة أن الهدف من تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة هو دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرّيات. وطالبت المنظّمات الممضية الاتحاد أن يطلب من الحكومة التونسية خلال الاجتماع القادم إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين والنقابيين والطلبة وإعادة إدماجهم واستعادة حقوقهم وخاصّة مساجين الحوض المنجمي، والكفّ عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، وضمان حرّية التنظّم والنشاط للجمعيات والنقابات وخاصّة الصحفيين والقضاة إضافة إلى جملة من المطالب الأخرى.