بين مدير عام الأرشيف الوطني الهادي الجلاب اليوم 20 مارس 2013 في برنامج " صباحنا خير " ، أن الأرشيفات الوطنية التي تم توثيقها منذ إستقلال البلاد لن يتاح الإطلاع عليها إلا بعد سنوات، في إشارة إلى أن القوانيين الحالية لا تخول الإطلاع على أرشيف 1956 إلا بعد مرور 60 عاما . و أضاف الهادي الجلاب أن أرشيف البوليس السياسي مازال في عهدة وزارة الداخلية و تحت تصرفها ، و هو ما يجعل الدعوة ملحة بأن يتضمن مشروع قانون العدالة الإنتقالية نصوصا ترتيبية و إستثنائية تتيح لمؤسسة الأرشيف الوطني الإطلاع على هذا الملف الهام بصفة أنية .كما أكد الجلاب أن معالجة و توثيق الأرشيف الوطني ما بعد الثورة يتطلب معاضدة لا فقط من مؤسسات الدولة و إنما أيضا من الأفراد المضطهدين . و في سياق متصل أوضح مدير عام الأرشيف الوطني أنه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها بوليس سياسي غير أن هذا " البوليس " في تونس كما في عدد من البلدان الأخرى حاد عن دوره بما هو توفير الحماية و أمن الدولة و إنحاز للتوظيف السياسي و ساهم في اضطهاد العديد من المظلومين و المقموعين . و ذكر الهادي الجلاب ،بأن مؤسسة الأرشيف الوطني التي يعود إحداثها إلى منتصف الثمانينات و تتبع حاليا رئاسة الحكومة ، بما أنها هيكل يسهر على تطبيق النظام الوطني للتصرف في الوثائق و الأرشيف ، تساهم في عدم الرجوع لظاهرة الإستبداد و الممارسات القمعية ، و ذلك من خلال تشريكها في مشروع العدالة الإنتقالية لكن ليس قبل تشريع خاص يخول فتح ما يتم توثيقه للباحثين و المؤرخين و الجهات الحقوقية. تصريح الهادي الجلاب
