انعقد اليوم 11 ماي ببروكسيل الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي والذي ترأسه كاتب الدولة الإسباني دييغو لوبيز غارّيدو الذي تترأس دولته الاتحاد الأوروبي، وبحضور المفوّض الأوروبي المكلّف بالتوسّع وبسياسة الجوار ستيفان فول ووزير الخارجية التونسي كمال مرجان. وقد عقد المجلس إثر مداولاته ندوة صحفية أعلن فيها عن تشكيل لجنة عمل لرسم خارطة طريق لحصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم وذلك دون أن تقدّم رزنامة أو موعد محدّد لهذه الغاية. وتقتضي مرتبة الشريك المتقدّم من تونس جملة من الإصلاحات الملموسة على المستوى السياسي من تكريس للديمقراطية وفسح المجال لتعدّدية سياسية واستقلال قضاء وتركيز قواعد الحكم الرشيد وكذلك على المستوى الحقوقي من احترام لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وغيرها. جدير بالذّكر أن عددا من المنظّمات الحقوقية الدولية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان توجّهت بهذه المناسبة برسائل للاتحاد الأوروبي ولرئاسته الاسبانية مطالبة بالضغط على تونس من أجل احترام تعهّداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي أكّدت المنظّمات المذكورة أنها – أي الحكومة التونسية – ضربت بها عرض الحائط. وكنّا قد تعرّضنا لهذه المسألة في محطّات سابقة. ومن جهتها أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بلاغا حول الاجتماع تعامل بشكل ضبابي وعمومي مع مسألة الشريك المتقدّم بين تونس والاتحاد الأوروبي دون التعرّض إلى القضايا العالقة في هذا الملف ولا إلى غياب أجندا زمنية مضبوطة لحصول تونس على هذه المرتبة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول داخل الاتحاد الأوروبي هي بالأساس فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تطالب بحصول تونس على هذه المرتبة في حين ترف مجموعة أكبر على رأسها الدول الاسكندينافية المسألة ما لم تلتزم تونس بتعهّداتها من احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.