توصلت لجنة التشريع العام إلى توافق حول تركيبة القضاء العدلي ، و اجتمع اليوم 18 افريل 2013 مكتب اللجنة و رؤساء الكتل لاتفاق مبدئي حول الاعضاء من غير القضاة في الهيئة الوقتية تعد أهم سماتها الغاء الية التعيين في صفوفهم. بعد ان مثلت تركيبة مجلس الهيئة الوقتية للقضاء نقطة خلافية كادت أن تسقط المشروع كما مثلت موضوع استياء جمعية القضاة التونسيين و نقابتهم فإن المشاورات بين رؤساء الكتل و مكتب لجنة التشريع العام المتكون من رئيسة اللجنة و مقررتيها أفضت إلى إعتماد التركيبة التالية : خمسة قضاة بصفاتهم و عشرة منتخبون و سبعا من غير القضاة وخلصت اللجنة إلى الغاء آلية التعيين في صفوف غير القضاة العدليين لتكون تركيبتهم كالآتي : قاضي مالي و قاضي إداري و خمس أساتذة جامعيين يشترط أن يكون اثنان منهما قد مارسا مهنة المحاماة سابقا، وتقدم الترشحات للجلسة العامة ليتم التصويت عليها. و تستأنف غدا اجتماعات اللجنة برؤساء الكتل للوصول إلى توافق نهائي حول تركيبة مجلس الهيئة و بقية النقاط الخلافية.