أنهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 19مارس 2013النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، الذي سيعرض على الجلسة العامّة بعد أن عرضته رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين وأعضاء مكتب اللجنة المشروع مساء اليوم على رؤساء الكتل لدراسته والتوافق على بعض النقاط الخلافية. وقد تمثلت نقاط الخلاف داخل اللجنة في جملة من المحاور الأساسية للمشروع أهمها تركيبة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي حيث انقسم النواب بين رأي مؤيّد للتركيبة المختلطة ورأي آخر مع أن تكون التركيبة من القضاة المنتخبين والقضاة المعينين بصفتهم. وتواصل الخلاف داخل اللجنة بخصوص مسألة مجلس التأديب وقد تضاربت آراء النواب بين من ينادي بأن يتكوّن مجلس التأديب من القضاة لا غير وبين رأي آخر يدعو إلى أن يضمّ المجلس شخصيات من غير القضاة. وعرف الفصل الأخير من مشروع القانون بدوره خلافا خلال النقاشات، و ينصّ الفصل على أنّ قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلغي الفصول الموجودة في القانون الأساسي للقضاة لسنة 1997. من جهة أخرى دار جدل داخل لجنة التشريع العام بشأن مسألة إعطاء الشخصية المعنوية لهذه الهيئة من عدمه، في حين سجلت اللجنة عدّة توافقات في عدّة جوانب من القانون على غرار مسألة الاستقلالية. ومن المقرر أن تقدم رئيسة اللجنة تقريرها النهائي لرئيس المجلس في غضون ثمانية أيام حيث يتم عقد جلسات عامّة لمناقشة هذا المشروع.