بدأ نواب المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس خلال جلسة عامة بمقره بباردو مناقشة القانون الأساسي المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ولدى تقديمها للمشروع بينت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن اللجنة حاولت بعد رفض مقترح المشروع الأول أن تتجاوز الخلافات الحاصلة بين النواب وان تبحث عن اكبر قدر ممكن من التوافقات على الفصول المدرجة بمشروع القانون المقترح على أنظار الجلسة العامة وأضافت رئيسة اللجنة أن النقاط الخلافية وقع عرضها على اجتماع رؤساء الكتل وممثلين من غير المنتمين في محاولة للحصول على توافقات مشيرة إلى أن الخلافات الأساسية رغم حصول توافق في اغلب الفصول شملت تركيبة الهيئة ومهامها ومجلس التأديب وفي عرضها لتقرير اللجنة أفادت المقررة حنان ساسي انه منذ انطلاق أعمال اللجنة يوم13 فيفرى الماضي طرحت عدة إشكاليات تتعلق بالمنهجية التي ستتبعها اللجنة في التعامل مع المشروع الجديد وهل سيتم الانطلاق من المشروع الذي تم تقديمه او سيتم الاستغناء عنه واقتراح مشروع بديل في محتوى فصوله وتابعت حنان ساسي ان أعضاء اللجنة واستنادا إلى مضمون الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية اتفقوا على الاستماع لوزير العدل ومراسلة كل من نقابة وجمعية القضاة التونسيين لأخذ تصوراتهم حول مشروع القانون الأمر الذي تم تباعا وبينت مقررة اللجنة انه بعد جلسات نقاش عديدة وبعد الاجتماع مع رؤساء الكتل تم الاتفاق على إعادة ترتيب الفصول والتقليص من عددها وحصر أحكام هذا المشروع في مهام الهيئة والأخذ بعين الاعتبار كونها وقتية ومحدودة في الزمن هذا إضافة إلى التوافق على إقرار الاستقلال الادارى والمالي بالفصل الأول وأفراد الشخصية المعنوية للهيئة بفصل ثان كما أشارت حنان ساسي إلى أن الرأي الغالب مع رؤساء الكتل كان في اتجاه إقرار تركيبة مختلطة للهيئة تكون من قضاة وغير قضاة كما تم إقرار مسالة انتخاب القضاة كل من الرتبة التي ينتمي إليها وحصل توافق كذلك بخصوص التعيينات والتسميات والتوافق على التفريق بين الرأي الاستشاري الوجوبي للهيئة في ما يتعلق بالقضاء العدلي والرأي الاستشاري الاختياري بالنسبة للمنظومة العامة للقضاء كما تم التداول إضافة إلى ذلك بحسب مقررة اللجنة في موانع الترشح ومهام الهيئة وتحديد مصلحة العمل والسلطة التقريرية للهيئة وتركيبة الهيئة عند نظرها في الملفات التأديبية وارتباطها بالتركيبة الأصلية وطريقة استدعاء القضاة المحالين على التأديب والقرارات التأديبية والأحكام الانتقالية. المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء
