إستغرب أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو ، من أن تنتظر الحكومة ردة فعل الأحزاب و المجتمع المدني و تستشير الأحزاب و التنظيمات السياسية لتتدخل في مواجهة العنف ، و أضاف أن العنف اليوم يستدعي تطبيق القانون دون سواه. و أكد محمد عبو في تصريحه اليوم 12 ماي لراديو كلمة ، أن حزبه بعد أن إستكمل في بحر الأسبوع المنقضي إجراءات تأسيسه و شروعه في إستكمال باقي المسائل المتعلقة بتركيبة هيئة التأسيس و التنظيم الداخلي يتوجه إلى قبول الدعوة للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا له الإتحاد العام التونسي للشغل ، و أضاف عبو أنه على عكس موقفه سابقا سيقبل بالجلوس مع نداء تونس في هذا الحوار الوطني ، و أي حزب أخر " ما لم يكن صهيونيا " وفق تقديره و ذلك إيمانا من الحزب المٌؤسس حديثا بضرورة الإلتقاء للخروج بالبلاد من المرحلة الراهنة و الصعبة. و مضيفا بأن موقفه كما موقف حزبه الجديد لم يتغير في خصوص مشروع قانون تحصين أو حماية الثورة مبينا أنه مع هذا المشروع و مع حماية الثورة من الضالعين في النظام الإستبدادي . و للإشارة فإن الحوار الوطني برعاية إتحاد الشغل سينطلق في شوطه الثاني هذا الأسبوع ، بعد أن كان الشوط الأول قد إنطلق خلال أكتوبر المنقضي.و يتطلع المشاركون في هذا الحوار إلى الخروج بتوافقات حول كبرى المسائل الراهنة و أهمها العنف في محاولة لإنجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي.و يأتي إستئناف هذا الحوار الوطني بعد أن مهدت له رئاستي الحكومة و الجمهورية بإشرافهما على حوار وطني مماثلا عرف مشاركة أحزاب و رفض أو انسحاب أخرى .
