قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اليوم 16 ماي 2013 في تصريح لراديو كلمة إنه لا بدّ للجنة فرز هيئة الانتخابات داخل المجلس الوطني التأسيسي أن تستجيب لقرار المحكمة الإدارية نظرا للوضع القانوني الجديد المتمثل في صدور إيقاف تنفيذ السلم التقييمي مفيدا أن المجلس التأسيسي يمكن أن يتعامل مع هذا الوضع وفق امكانتين على الأقل. و أوضح سعيد أن الحل الأول يكمن في حذف الشرط الذي أضافته اللجنة و لم يقع التنصيص عليه في القانون، أما الحل الثاني فهو تفعيل القانون نفسه و إدراج السلم التقييمي حتى تكون كل القرارات التي سيتم اتخاذها قرارات مطابقة لهذا النص. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي