نفذت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم 23 ماي 2013 إضرابا احتجاجيا بكامل تراب الجمهورية وذلك على خلفية الخلاف الذي جدّ بين بعض المحامين والقضاة في المحكمة الابتدائية بباجة. هذا و اعتبر عميد المحامين شوقي الطبيب أن هذا الإضراب رسالة لضرورة احترام القانون المنظم للقطاع و لتحديد مجال مرسوم سنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي أثناء تأدية مهامه. و واصل الطبيب قوله إن هذه الحصانة يبدو أن بعض الأطراف القضائية لا تعترف بها و هو ما أدى إلى إحالة عدد من المحامين على القضاء بسبب ما نسب إليهم خلال مزاولة عملهم. التفاصيل في التسجيل التالي لشوقي الطبيب و في المقابل صرّح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم لراديو كلمة أنه لا بد من التوافق بين القضاة و المحامين في ظل العمل على الاعتراف المتبادل لحقوق كلا الطرفين. كما أوضح الرحموني أن المرسوم المقصود و الذي احتج من أجله المحامون صدر دون نقاش و تحاور بين الطرفين. أكثر تفاصيل في السياق التالي أنور الزياني/علي الماجري
