نفت الحكومة التونسية ما جاء في التصريح الذي أدلى به الناطق باسم الخارجية الأمريكية يوم 9 جويلية الماضي عن تدهور الحريات العامة في تونس وخاصة القيود الشديدة المضروبة على حرية التعبير، وعن قلق الولاياتالمتحدة خاصة بعد الحكم على مراسل قناة الحوار التونسي الصحفي الفاهم بوكدّوس يوم الثلاثاء الماضي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ، على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي لحساب القناة. وجاء في ردّ وزارة الخارجية التونسية الذي نسبته وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمصدر مأذون لم تبيّنه، استغرابه الشديد لهذه التصريحات التي اعتبرها متسرعة ولم تتحر، نافيا الصفة الصحفية عن بوكدّوس كليا معتبرا أنه لم ينتم للمهنة الصحفية في الماضي أو الحاضر ولم يحمل البطاقة الصحفية، متهما من اسماه الأطراف التي تطلق عليه ذلك بالتضليل. وأضاف المصدر المذكور أن الحكم المتعلق ببوكدوس صدر من أجل جرائم حق عام، نافيا بذلك ان يكون حوكم من أجل تغطيته الصحفية للاحتجاجات بالحوض المنجمي، معتبرا أن بوكدّوس تمتّع في جميع مراحل محاكمته بكافة الضمانات القانونية. جدير بالذكر أن هذا الردّ ترافق مع حملة شديدة في الصحف المقرّبة من السلطة على الولاياتالمتحدة اتهمتها خلالها بانتهاك حقوق الإنسان وطالبتها بالكف عن لعب دور الحارس لهذه القيم. علما وأن الصحفي الفاهم بوكدّوس مقيم حاليا بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بسبب إصابته بأزمة ربو منعته من حضور المحاكمة التي رفض القضاء تأجيلها لتمكينه من حق الدفاع عن نفسه، رغم تقدّم محاميه بشهادة في الغرض، الأمر الذي انتهى بإقرار الحكم الابتدائي المعترض عليه. وهو ما اعتبره الصحفي في رسالة له - نشرها موقع البديل الالكتروني – خرقا خطيرا ومسّا من أركان المحاكمة العادلة. كما أكّد بوكدّوس أن غرفة إقامته بالمستشفى محاصرة من قبل أعوان البوليس الذين حاولوا أكثر من مرة التأثير على الإطار الطبي لإخراجه، حسب ما جاء في الرسالة. كما توجّه بوكدّوس إلى الرأي العام المحلي والدولي وفي مقدمته الجسم الصحفي الذي ينتمي إليه بنداء لإنقاذ حياته المهددة بسبب إصابته بالربو الحاد منذ أكثر من 20 سنة خاصة وأن جسده لم يعد قادرا على احتمال أزماته المتعدّدة وأن تعرّضه للسجن قد يودي بحياته، محمّلا السلطة التونسية كامل المسؤولية عن كل تعكّر قد يصيبه.