هوّن الأستاذ احمد ابراهيم السكرتير الأول لحركة التجديد المعارضة من شأن الدعوة الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الحاكم للتمديد. وصرّح في حوار أجرته معه وكالة القدس بريس نشر على موقعها بتاريخ 6 أوت الماضي أنه لا يرى داعي لمواجهتها. كما تجنب إبداء اعتراض مبدئي على تحوير الدستور للسماح بالتمديد للرئيس الحالي واكتفى بالمطالبة بتشريك الأطراف السياسية في أخذ مثل هذا القرار، وبفتح حوار وطني يشارك فيه كلّ الفاعلين. من جهته، يواصل التكتل من أجل العمل والحريات - وهو أحد مكوّنات مجموعة المواطنة والمساواة - التزام الصمت حول الموضوع. واكتفى الدكتور مصطفى بنجعفر أمينه العام في اجتماع انعقد بمقرّ فرع حركة التجديد بصفاقس مساء الخميس 12 أوت الجاري، بالحديث عن الإصلاحات السياسية وضرورة تشريك المعارضة في اتخاذ القرار. جدير بالتذكير أن الحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أدانا بشكل مباشر حملة المناشدة المبكّرة التي أطلقتها الهياكل التجمّعية وبعض الشخصيات التونسية خلال هذه الصائفة، معتبرين أن هذه المناشدة تندرج في إطار انتهاك للدستور ومصادرة لإرادة المواطنين وفسح المجال أمام الرئاسة مدى الحياة.