لم يعترض ضمنيّا على فرضية ترشّح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة ودعا إلى حوار وطني "كل تعاط مع استحقاق 2014 الرئاسي لا يمكن أن تحتكره السلطة وحزبها بل يجب أن يكون محل نقاش جدي في إطار حوار وطني حر وصريح" "سُبل إنجاز نقلة نوعية في تاريخ البلاد بمناسبة استحقاق 2014 يمكن أن يكون في محتواه وآلياته محل توافق يتم في إطار حوار وطني نحن مستعدون للمساهمة فيه وللعمل على إنجاحه خدمة لبلادنا" ما تزال المناشدة التي رفعتها 65 شخصية وطنية من مختلف القطاعات السياسية والحقوقية والثقافية والفنية والرياضية للرئيس زين العابدين بن علي بقبول الترشّح لرئاسية 2014 تُلقي بأضوائها على المشهد السياسي التونسي ، في ما يلي تصريح أدلى به السيّد أحمد إبراهيم الأمين الأوّل لحركة التجديد: يقول السيّد أحمد إبراهيم: - "ما شهدناه إلى حد الآن لا يمثل "حملة" بأتم معنى الكلمة، وإن كان الأمر كما تقول فإن من قرر القيام بها لا يبدو أنه قد أحسن اختيار التوقيت والناس في عز الصيف وهي فترة عادة ما يكون فيها الاهتمام بمثل هذه الأمور ضعيفا جدا...ومهما يكن من أمر فإن المناشدة التي وجهتها اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي للرئيس بوصفه رئيسا للتجمع ورئيسا للدولة كي "يواصل قيادة البلاد في المرحلة القادمة" لا تبدو على درجة من الوضوح ومن الجدة الكافية للفت انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي خاصة أن هذا العام هو العام الأول من دورة رئاسية تدوم خمس سنوات (...) - الشيء البديهي هو أن مقتضيات الدستور اليوم تجعل من الفترة الرئاسية الحالية الفترة الأخيرة وكل تعاط مع موضوع بهذه الدرجة من الجدية لا يمكن أن تحتكره السلطة وحزبها بل يجب أن يكون محل نقاش جدي في إطار حوار وطني حر وصريح قد سبق لحركة التجديد الدعوة إلى فتحه منذ شهر مارس الماضي... فلا ينبغي في نظرنا استسهال الأمور كما لا ينبغي التسرع في القرارات الأحادية بذريعة "الأغلبية" التي كثيرا ما يفهمها سجناء عقلية الحزب الواحد على أنها "إجماع" فتؤدي إلى منزلقات مثل قرار الرئاسة مدى الحياة في أواسط السبعينات... وأضاف السيّد أحمد إبراهيم: - نحن مع حوار وطني حر وصريح ومسؤول تشارك فيه كل مكونات الطيف السياسي والاجتماعي ويهدف إلى التوافق على آليات وصيغ الانتقال من نمط تسيير للشؤون العامة مبني على الانغلاق وهيمنة طرف واحد على الدولة والمجتمع إلى نمط تسيير ديمقراطي تعددي مبني على الاحترام الفعلي لقيم ومبادئ النظام الجمهوري، نمط يليق بتونس القرن الواحد والعشرين ويتناسب مع بلغه شعبنا منذ زمن ليس بالقصير من مستوى ويستجيب لطموح شبابنا ونخبنا وعموم التونسيين إلى العيش مرفوعي الرأس كمواطنين أحرار في مجتمع عادل. هذا الانتقال إلى الديمقراطية فعلا لا قولا هو ضرورة وطنية ملحة لم تعد تحتمل التأجيل، وكل تماد في النهج التسلطي ستكون له عواقب وخيمة على تونس واستقرارها وحظوظ تطورها. لذلك نحن مع التحاور الجدي حول الإصلاحات السياسية التي يجب إقرارها في النص والممارسة لكي يكون استحقاق 2014 مناسبة للقطع مع الانغلاق وإنجاز الانتقال إلى الديمقراطية. من الإجراءات المتأكدة أذكر تنقية المناخ حتى يكون ملائما حقا للحوار حول طبيعة وشكل تلك الإصلاحات وذلك بإفراغ السجون من المعتقلين السياسيين وسن العفو التشريعي العام وتكريس الحريات العامة من حرية تعبير وحرية تنظم وحرية النشاط السياسي وفتح وسائل الإعلام أمام كل الآراء واحترام استقلالية النقابات والجمعيات... أما الإصلاحات فيأتي في مقدمتها فك الارتباط العضوي بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة ودواليب الإدارة وإعادة النظر جذريا في المنظومة الانتخابية برمتها بشكل يضمن حرية الترشح وحرية الاختيار وشفافية الاقتراع كل ذلك بإشراف هيئة محايدة... فتونس ظلت طوال عقود تشكو من غياب انتخابات حقيقية وكل إعادة إنتاج للشكل المعهود من "الانتخابات" الصورية مرفوضة وكل تمديد لنمط الحكم التسلطي مرفوض." وفي خصوص موقف الحركة واستعداداتها للفترة القريبة القادمة أوضح أحمد إبراهيم: "نحن نعمل في إطار تحالف هو التحالف من أجل المواطنة والمساواة وهو تحالف مفتوح سوف نعمل على تعزيزه وسنقوم بمبادرات وحملات سياسية محورها الإصلاحات الكفيلة بالقطع مع نهج الانغلاق ونهج الانفراد بالرأي والقرار ومع روتين الانتخابات – التزكية وبتوفير الظروف التي تجعل التداول أمرا ممكنا قانونيا وسياسيا وتجعل إنجازه أو عدمه أمرا محكوما باختيار المواطنين والمواطنات عبر التصويت الحر وليس بأية قرارات أحادية مسقطة إسقاطا...إنها إصلاحات ليست فقط ضرورية بل هي ممكنة ومزيد تأجيلها مضر بالبلاد ومستقبلها...هذا ما سنعمل من أجل تجميع أوسع قطاعات الرأي العام حول المطالبة به وأملي أن يخلق ذلك الحراك الديمقراطي جوا سياسيا يصعب معه التمادي في الركود والانغلاق والجمود ورفض الإصغاء لطموحات المجتمع. فإذا توفر الوعي بأن البلاد لم تعد تتحمل الاستمرار في نمط التسيير الحالي وإذا توفرت الإرادة السياسية بانتهاج نهج جديد مطابق لمقتضيات العصر وللوعود التي قطعت أمام الشعب منذ أكثر من عقدين، فإن سبل إنجاز نقلة نوعية في تاريخ البلاد بمناسبة استحقاق 2014 يمكن أن يكون في محتواه وآلياته محل توافق يتم في إطار حوار وطني نحن مستعدون للمساهمة فيه وللعمل على إنجاحه خدمة لبلادنا وحماية لها من الأزمات والهزات المحتملة في حال استمرار نهج الانغلاق واللاديمقراطية.