تمرّ اليوم السادس من جوان 2009 سنة كاملة على المواجهات البوليسية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي في اكبر انتفاضة شعبية عرفتها البلاد في عهد الرئيس الحالي لاسيما من حيث خطورة دلالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذه الحركة التي شارك فيها الصغير كما الكبير وشارك فيها التلميذ كما الموظف، هذه الانتفاضة التي سجلت فيها المرأة حضورا لم يشهد تاريخ تونس الحديث مثيلا له، لم تجد السلطة - وبعد أن عجزت عن توجيه تهم الإرهاب لمئات المعتصمين، لمئات المنتفضين والمحتجين من أجل حقهم في الشغل، من أجل حقهم في شفافية الانتدابات، من أجل حقهم في العدالة الاجتماعية، من أجل حقهم في توزيع عادل لثروات البلاد ومن أجل حقهم في حياة كريمة - سوى أن تواجههم بآلة القمع: بالعصي والرصاص الحي الذي أزهق أرواحا بشرية والتعذيب والسجن لعشرات المحتجين في حركة شهد لها القريب والبعيد بسلميّتها وعدالتها. اعتصامات في الخيام وإضرابات في المؤسسات، مسيرات ومسيرات امتدت على أكثر من ستة اشهر عبر من خلالها أهالي الحوض المنجمي عن صرختهم ضد كل أشكال الظلم والفساد، ضد كل أشكال الاستغلال والرشوة. انتفاضة استطاعت قياداتها التحكم فيها وفي مسارها ومدنيتها التي عبرت من خلالها على أن الشعب التونسي قادر على التعبير في أطر سلميّة وبأرقي أشكال التحضر؛ ولكن بعيدا عن القنابل المسيلة للدموع، وبعيدا عن السلاح وبعيدا عن العنف. ذلك هو المشهد الذي عرفته منطقة الحوض المنجمي طيلة سنة كاملة من المحاكمات والمواجهات التي تجاوزت معتقلي الحوض المنجمي لتطال كل من أراد المساندة والتضامن مع أولئك المساجين. تلك المحاكمات التي شهد عليها الحقوقيون قبل السياسيّين والنقابيّين بأنها قاسية وأن السلطة أخطأت العنوان وضاعت بوصلتها فاختارت القمع بدل الحوار. ولئن راهنت السلطة على إخماد صوت الأهالي، ورغم الآلة القمعية التي طالت الأبدان والأصوات، فإن إرادة أهالي الحوض وتعبيراتهم كانت أقوى فاستمرت السلطة في المحاكمات واستمرت بالمقابل تداعيات الانتفاضة بشتى أشكال تعبير، وكان آخرها محاكمات ماي 2009 وتفريق عدد من المساجين على عدد من سجون البلاد لتضاف متاعب أخرى لأسر المساجين.
