كما كان متوقّعا، عاد الوضع للاشتعال في بنقردان خلال ليلة الثلاثاء 17 أوت الجاري، حيث جدّت مواجهات بين الأهالي المحتجّين وقوّات الأمن أسفرت عن إصابات عديدة في الجانبين، حسب مصادر من الجهة. وأفادت مصادرنا أن أغلب أحياء وشوارع بنقردان عمّتها المواجهات وذلك احتجاجا على مماطلة السلطات المحلّية في إطلاق سراح المعتقلين، حيث اتضح أن الجهات الأمنية أطلقت عددا قليلا منهم أغلبهم من صغار السنّ. وذكر شهود عيان أن بعض الشباب الغاضب منع قوّات الأمن من استرجاع سيّارة أمن معطّبة. من جهة أخرى أفادت مصادر مطّلعة أن تعزيزات أمنية نقلت من جميع جهات البلاد إلى بنقردان تحسّبا لمزيد التحرّكات، كما نقل شهود عيان في بنقردان أن قوّات الأمن أصبحت تهاجم الناس في الشوارع بدون إنذار مسبق، وتعمد إلى تفريق كلّ مجموعة بالعنف. كما أفادت بعض المصادر، أنه وقع إطلاق سراح 17 معتقلا من بينهم نشطاء سياسيون ونقابيون. في حين تشير المصادر إلى عشرات من المعتقلين على خلفية هذه التحرّكات الاحتجاجية. من جهتها عبرت فروع للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان مشترك تحصلت كلمة نسخة منه عن انشغالها لما ألت إليه الأوضاع في منطقة بن قردان إثر غلق معبر رأس جدير وطالبوا بإيقاف التتبع ضد المحتجين وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات كما دعوا إلى إرساء تنمية جهوية عادلة ومتوازنة. كما أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا تعبّر فيه عن مساندتها لتحرّكات أهالي بنقردان ومطالبهم وطالبت بالتوقف عن المعالجة الأمنية والعمل على وضع تصوّر تنموي عادل للجهة، مذكّرة بأحداث الحوض المنجمي التي اندلعت منذ أكثر من سنتين بجهة قفصة. وكان عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب قد أصدرت بيانات مشابهة طالبت فيها بإطلاق سراح المعتقلين الذين بلغ عددهم حسب مصادرنا أكثر من 150 معتقلا منذ بداية الإحداث التي انطلقت على إثر قرار السلطات الليبية غلق معبر رأس جدير الحدودي. وقد أدانت الهيئات والمنظّمات المدنية والسياسية التعامل الأمني مع التحرّكات الاحتجاجية في بنقردان، معتبرة أن الخيار الأمني لا يحلّ المشاكل العالقة. وفي تصريح خصّ به راديو كلمة، قال السيد المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل أن الاتحاد شكّل يوم الاربعاء لجنة متابعة وطنية مهمّتها الاتصال بالهياكل النقابية الجهوية بالمنطقة وتقديم مقترحات وتصوّرات حلول. كما صرّح أن فتح الحدود الليبية التونسية ليس حلاّ لأزمة التشغيل وأن على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها في إيجاد تنمية عادلة في الجهات، لحلّ أزمة الشغل.
