تورس : صيحة فزع المستشارين الجبائيين ضد "استيراد البطالة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صيحة فزع المستشارين الجبائيين ضد "استيراد البطالة"

كلمة تونس نشر في كلمة تونس يوم 08 - 06 - 2009

أطلق السيد لسعد ذوّادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين مؤخرا صيحة فزع حول ما يتعرض له قطاع الخدمات من تجاوزات من قبل باعثون اجانب. وقد تمثّلت الخروقات القانونية، حسب رئيس الغرفة، خاصّة في تهميش أغلب النشاطات الخدماتية ذات الصبغة الثقافية وفي الضبابيّة المحيطة بالعناوين المضمّنة في تصريحات الاستثمار التي يقدّمها الباعثون لوكالة النهوض بالصناعة وذلك من أجل مزاولة نشاطات مقننة مع إمكانية التفصّي من القوانين المنظمة للاختصاص.
وقد تمثّلت الخروقات القانونية، حسب رئيس الغرفة، خاصّة في تهميش أغلب النشاطات الخدماتية ذات الصبغة الثقافية وفي الضبابيّة المحيطة بالعناوين المضمّنة في تصريحات الاستثمار التي يقدّمها الباعثون لوكالة النهوض بالصناعة وذلك من أجل مزاولة نشاطات مقننة مع إمكانية التفصّي من القوانين المنظمة للاختصاص، وكذلك خرق أحكام مجموعة من الفصول مثل الفصل الثاني من مجلة تشجيع الاستثمارات وعدد من فصول القانون الجبائي وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة والأسعار...
حيث يعمد الباعثون إلى إدراج عبارات غامضة وغير محدّدة حول موضوع النشاط عند النشر بالرائد الرسمي مستعملين توصيفات فضفاضة من نوع: استشارات اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية إدارية أو دراسات وتوجيه... في حين يعمد آخرون حسب صاحب البلاغ إلى استغلال وضعية التهميش القانوني لأغلب الأنشطة الخدماتية ذات الصبغة الثقافية من أجل القيام بأنشطة أخرى موازية لنشاطات مقننة مثل مهندس داخلي أو صيانة تركيب أجهزة إلى غير ذلك من النشاطات. مشيرا في الأخير إلى أن بعض الأجانب يعمدون - من أجل التحيّل على القانون المتعلّق بالنشاط التجاري للأجانب أو من أجل الحصول على الإقامة – إلى التصريح بالنشاطات المقننة بموجب القرار رقم 492-94 المنظّم للأنشطة الواردة في مجلة تشجيع الاستثمارات من النوع المشار له أعلاه. مؤكّدا أن غياب معايير وطنية لنشاطات الخدمات وتعطّل تنظيم أغلب الخدمات غير المقننة وغياب المراقبة والمتابعة البَعديّة إلى جانب عدم قيام المجلس الوطني للخدمات بأي دور فاعل منذ تاريخ بعثه سنة 2006.
كلّها عوامل ساهمت في انتشار هذه الانتهاكات والخروقات للقانون والتي تنشر بشكل دوري في الرائد الرسمي دون عقاب أو حساب منذ 1994. وهو ما يؤدّي بالتالي - حسب السيد ذوّادي - إلى ما أسماه "استيراد البطالة"، وذلك رغم الدعوات والتحذيرات المتكررة من قبل الهياكل المختصّة والتي هي غالبا مهمّشة. وقد أضاف البلاغ إلى التجاوزات السابقة تلك التي ترتكبها الجمعيات الأجنبيّة للمتقاعدين (ECTI, PNCM, AGIR وغيرها) التي تمارس نشاطات خدماتية بطرق غير قانونية دون حسيب أو رقيب، إذ يمكّنها ادّعاؤها بأنها تعمل مجّانا (مقابل دفع جميع المصاريف السياحيّة حتّى التأمين) من الإعفاء من الضرائب وممارسة منافسة غير شرعية تعرّض للأخطار المكاتب التونسيّة التي تساهم في محاربة البطالة والحدّ منها. مشيرا في نفس الوقت إلى عمل المتقاعدين التونسيّين بشكل مخالف لقانون تشغيل المتقاعدين (قانون عدد87-8) وذلك على حساب المعطّلين.
كما يقوم عدد من الجمعيات الوطنية بنشاطات اقتصاديّة منافسة للمؤسسات الاقتصادية دون تحمّل الأعباء المالية التي تسلّط على هذه الأخيرة مخلّة بذلك بمقتضيات قانون الجمعيّات الذي يمنع هذه الأخيرة من القيام بأي نشاط ذو طبيعة اقتصادية إلاّ في إطار شركة تجارية وذلك من أجل الحفاظ على المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. وفي الأخير، فقد دعى السيد ذوّادي جميع الهيئات المهنيّة المعنية لاتخاذ موقف موحّد في أقرب وقت حول هذه الوضعيّة التي وصفها بالمأساوية في الوقت الذي تقوم أطراف عدّة مقيمة خارج البلاد بتجميع هذه الهيئات للنقاش حول مواقفها من مفاوضات تحرير الأنشطة الخدماتية في بروكسيل وجنيف وفي الوقت الذي تسببت فيه "الليبراليّة المتوحّشة التي جاء بها نصّ القرار عدد492-94 في أضرار غير مسبوقة لمهننا، ولسوق الشغل لدينا..." حسب ما جاء في البلاغ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.