علمت «الشروق» أن وفدا من اتحاد الأعراف التقى خلال الأيام الماضية عددا من مسؤولي وممثلي الوزارة الأولى ووزارات المالية والتجارة والصناعة والطاقة وبعض ممثلي هياكل الدعم لتدارس موضوع الممارسة غير القانونية لمهنة المستشار الجبائي من قبل مكاتب محاماة واستشارات قانونية أجنبية منتصبة بتونس. وضمّ وفد اتحاد الصناعة والتجارة رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ونائب رئيس جامعة الخدمات وممثل عن الادارة المركزية للشؤون الاقتصادية بالمنظمة. وأكد رئيس الغرفة أن بعض الشركات الأجنبية فتحت مكاتب للدراسات القانونية ببلادنا مستغلة في ذلك النصوص المتعلقة بالامتيازات الجبائية التي لم تكرّس مبدإ المعاملة بالمثل وبالتحديد الأمر عدد 492 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط الانشطة داخل القطاعات المنصوص بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات لتقوم بمهام المستشار الجبائي على وجه غير قانوني وتحت غطاء دراسات قانونية ويذكر ان الفصل الخامس من القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي ينص على ان الشركات الاجنبية والاشخاص الماديين الاجانب يمكن قبولهم ليباشروا بالبلاد مهنة مستشار جبائي على شرط ان يتمتع الاشخاص الماديون والشركات التونسية من حيث القانون وبصفة عملية بالبلاد التي هم تابعون لها بنفس الحق المذكور وهو ما لم يتم مع اي بلد. وقال السيد لسعد الذوادي رئىس غرفة المستشارين الجبائيين ان غياب مجلس اعلى يضم مهنيين قطاعات الخدمات ووزارات الاشراف للسهر على وضع استراتيجية تطوير وتأهيل مختلف انشطة القطاع يساهم في السير المتعثر للمفاوضات الجارية في اطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بالمنظمة العالمية للتجارة «قاتس GATS». واعتبر رئىس الغرفة ان قطاع الخدمات بمختلف انشطته يعتبر قطاعا استراتيجيا وواعدا وهو يتطلب اعادة الهيكلة والتأهيل لحماية مواطن الشغل به ولمواجهة الشركات المتعددة الجنسيات التي تضع بلدانها عقبات وحواجز لمنع دخول الاجانب اليها والانتصاب على اراضيها عبر المطالبة بالتأشيرة والمواصفات الفنية ومعادلة الشهادات والجنسية والخضوع الى امتحانات واجراء تربصات... ودعا رئىس الغرفة الى تنظيم يوم تفكير حول قطاع الخدمات بمختلف انشطته لمناقشة العقبات والصعوبات التي تعترضه.
