نقلت جريدة الصباح في عددها ليوم أمس عن العميد السابق للمحامين الأستاذ البشير الصيد اتهامه لمجلس إدارة صندوق المحامين بالتآمر ضدّه. جاء هذا الاتهام على خلفية إنهاء مهام مدير صندوق المحامين بعد أن أثبت تقرير الاختبار وجود إخلالات مالية هامّة وتجاوزات وأخطاء في الحسابات مثّلت حسب تقرير الاختبار تهديدا لوجود الصندوق وديمومته وكان أعضاء مجلس إدارة صندوق المحامين قد صادقوا بأغلبية 11 واعتراض 2 منهم على تجميد مهام مراقبي الحسابات وإعفاء مدير الصندوق آخر الأسبوع المنقضي، وهو ما اعتبره الصيد جنحة موجبة للعقاب. وحسب مصادر إعلامية، فإن الصيد وجّه رسالة خلال أشغال الجلسة لأعضاء مجلس الإدارة حمّلهم فيها مسؤولياتهم حول الإخلالات التي وقعت خلال فترة ترؤسه لمجلس إدارة الصندوق (2007-2010) كتعطيل عرض القوائم المالية على الجلسة العامة ونقل المقر الاجتماعي للصندوق من مكان إلى آخر، وما انجرّ عنه من فقدان أصول الفواتير المثبتة للمصاريف. يذكر أن إشكالية الإخلالات الواقعة بصندوق المحامين كانت نقطة حاسمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة لاختيار الهيئة الجديدة للمحامين، حيث لوّح خصوم العميد السابق بوجود فساد مالي وصفوه بالخطير. كما علمنا من مصادرنا أن العميد الحالي الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني لا ينوي الردّ على الاتهامات التي وجّهها سلفه، والتي اعتبرها اتهامات جوفاء لا تستند إلى وقائع مفضّلا عدم الدخول في سجال يسيء إلى صورة هيئة المحامين والتركيز على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخلّفات العهد الماضي.