أكد لنا عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد أن ما ورد بتقرير الخبير السيد محمد اللومي، هو من قبيل التجني والتحامل، واضعا الامر في اطار حملة وصفها بالشنيعة الغاية منها تلويث سمعة العميد في حين رد السيد محمد السويح المدير العام لصندوق المحامين بكون تقرير السيد اللومي فيه مغالطة وتشويه للحقائق وعدم تقيد بالحياد والموضوعية وتحدى اثبات اختلاس ب 9 مليمات وليس 900 مليون. وللتذكير فقد كنا أشرنا الى أن مكتب التدقيق (السيد محمد اللومي)، رفع تقرير اختبار حول القائمات المالية التي طالبه باعدادها مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين المجتمع يوم 2 أفريل الماضي وجاءت في التقرير اشارات الى اخلالات محاسبية في القائمات المذكورة وبالتالي يستحيل معها اعدادها أو تصحيحها. تلويث لسمعة العميد وردا علىالتقرير المذكور وما قام به أعضاء من مجلس ادارة الصندوق واصدارهم لقرارات وتوصيات اثر اجتماع طارئ عقدوه للغرض اتصل بنا عميد المحامين رئيس مجلس ادارة الصندوق الاستاذ البشير الصيد وأفادنا بما يلي «أؤكد بأنه لا أساس من الصحة لهذه الاخبار الزائفة التي سر بها بعض أعضاء المجلس بكل أسف في اطار حملة انتخابية مغرضة وما قيل في هذا الصدد ما هو الا افتراء وترويج للأخبار الزائفة وان ما ورد بتقرير السيد محمد اللومي هو من قبيل التجني لأن ادارة الصندوق وفرت له كل المعطيات والوثائق وخصصت له قاعة مجهزة للقيام بمهمته المكثف بها والمتمثلة في اعداد القائمات المالية فقط الا أنه ومن قبيل التحامل نصب نفسه مراقب حسابات وان البعض من أعضاء المجلس سامحهم الله الذين يشنون على العميد حملة تشويهية لغايات انتخابية انما هي حملة شنيعة يريدون من خلالها التشهير وتلويث سمعة العميد بالاخبار الزائفة» ويواصل السيد العميد «أما المبلغ المالي الذي ورد في تقرير السيد محمد اللومي، والذي قدره بمبلغ 900 ألف دينار انما وقع عرضه وترويجه بطريقة زائفة، والسبب في ذلك التقاء ارادة بعض الاعضاء مع ارادة السيد محمد اللومي الذي امتنع عن القيام بمهمته متجنيا على ادارة الصندوق التي وفرت له كل الامكانيات المطلوبة لاعداد القائمات المالية، كما أنه لم يوضح القائمات مبلغ 900 ألف دينار حتى وكأنه فهم بأنه مختلس أو مفقود في حين أن الامر يتمثل فقط في وجود فارق يتعلق بالمبلغ المذكور بينما سجل في مشروع القائمات المالية وبينما سجل بالمنظومة الاعلامية للصندوق والحل سهل وواضح ويتمثل في تنزيل ذلك المبلغ بالمنظومة الاعلامية ونقله اليها من مشروع القائمات وهذا يتأتى عندما يصبح مشروع القائمات المالية نهائيا... مغالطة وتشويه للحقائق وبالتوازي مع ما أفادنا الاستاذ البشير الصيد عميد المحامين رئيس مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين فقد أمدنا بتقرير من السيد محمد السويح المدير العام للصندوق جاء ردا على ما ورد بتقرير السيد محمد اللومي. وقد اعتبر السيد محمد السويح أن تقرير السيد محمد اللومي اكتسى صبغة مراقبة الحسابات وبالتالي فهو خارج عن الموضوع لأن المهمة الموكولة اليه تتمثل في اعداد القائمات المالية لا غير وليست للتقرير أية قيمة قانونية أو فعليةوليست من مهامه الرقابة لافتقاده صفة الخبير المحاسب. واستغرب السيد السويح في تقريره من تحرير التقرير من طرف شخص آخر، غير السيد محمد اللومي وعدّه تقرير السيد السويح ما رآه مآخذ على طريقة اعداد تقرير السيد اللومي ومن جملة ما جاء في الرد «اننا نتحداكم لإثبات اختلاس مالي ب 9 مليمات وليس بقيمة 900 ألف دينار المبلغ الذي لا يصدقه أحد». وانتهى رد المدير العام للصندوق بالقول الموجه الى تقرير السيد اللومي «من المؤسف أن تنتهوا بتقريركم الى العدمية وسد الابواب في وجه القائمات المالية، لأنكم عوض أن تعدوها في اطار مهمتكم، اذا بكم تصرون على أنه لا يمكن تصحيحها ولا اعدادها في محاولة منكم لشل الصندوق وهذا ما يعد مغالطة وتشويها للحقائق وعدم التقيد بالحياد والموضوعية...».
