انعقدت بباريس مساء الجمعة 1 أكتوبر 2010 ندوة سياسية بدعوة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شارك فيها عدد من ممثلي أحزاب المعارضة التونسية والجمعيات الحقوقية تحت شعار " لا للتمديد لا للتوريث". وركز المتدخلون على أن النظام التونسي يعيش أزمة شرعية تجعله عاجزا عن إيجاد حلول سياسية تخرج البلاد من مأزقها كما جاء في كلمة ممثل حزب المؤتمر، الذي أفاد بأن الدستور يُحوّر في كل مرة لتلبية رغبات هرم السلطة مما جعله وثيقة مفروضة من جانب واحد لا ترقى إلى معنى الدساتير. وجاءت الندوة المذكورة في إطار الرد على حملة المناشدات التي انطلقت عقب الإنتخابات الماضية لمطالبة الرئيس التونسي بترشيح نفسه لدورة رئاسية سادسة بعد سنة 2014 رغم أن الدستور لا يسمح بذلك لتجاوزه السن القانونية المسموح بها من قبل الدستور. وتستمعون إلى جزء من مداخلة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالندوة: